مجلة مال واعمال

احتيال عبر الخدمة المصرفية الهاتفية يكبّد شركة بريطانية مليون جنيه

-

156

نجح محتال بريطاني في جني مليون جنيه استرليني خلال دقائق محدودة عندما اتصل بإحدى الشركات البريطانية موهماً إياها بوجود فيروس على منشأة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بالشركة، وتمكن من إقناع أحد موظفي الشركة والتي تتخذ من مقاطعة سوفولك في شرق إنجلترا مقرا لها، بوجوب نقل أموال الشركة لحسابات منفصلة لحين يتعامل البنك مع مشكلة الفيروس.

وتابع المحتال حديثه مع أحد موظفي الشركة، والذي سمح له بتحميل برامج الوصول البعيد على جهاز الكمبيوتر للشركة مما مكن المتصل المحتال من الوصول لحسابات الشركة ونقل أكثر من مليون جنيه إسترليني من حسابات الشركة لتتحول العملية لإحدى أكبر عمليات الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية الهاتفية على الإطلاق، بحسب ما أوردته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقال متحدث باسم شرطة سوفولك إن «السوفت وير» مكنت المتصل من الوصول إلى حسابات الشركة ونقل الأموال من وإلى حسابات أخرى، وأضاف أن عملية الاحتيال تركت المتعاملين في الشركة يشعرون بالأسى من جراء الحادث.

وكشفت مجموعة حملة العمل ضد الاحتيال المالي في يونيو الماضي ان عمليات احتيال مصرفية عبر الهاتف مماثلة قد استولى من خلالها المحتالون على ما قيمته 23.6 مليون دولار. فيما عبرت شرطة سوفولك ومفوض مكافحة الجريمة تيم باسمور عن اندهاشهم من جرأة هؤلاء المجرمين. وقال باسيمور: استطيع أن أفهم تماما كيف حدثت هذه الجريمة والأضرار التي لحقت بهذه الشركة والتي من المحتمل أن تكون ضخمة وأنها تقف بمثابة تذكير بارز بأن الشركات تقع أيضا ضحايا الجريمة.

واعترف باسمور بأن نمط الجريمة آخذ في التغير في سوفولك واصفا الجريمة الإلكترونية بأنها ربما تشكل أكبر تهديد للمجتمع. وتوقع أن يزداد نمط تلك الجرائم سوءا. وقال: علينا تخصيص الموارد حتى في توقيت خفض الميزانيات. وأوضح أن انتشار المعلومات هو مهم حقا لكن إذا ما اشتبه أي شخص بوجود مشكلة مع الجريمة ينبغي الإبلاغ عن ذلك. وأضاف: ليس هناك عيب في الاعتراف بأننا جميعا عرضة للاحتيال، وبأن العمل معا هو ما سيقود للتصدي لذلك النوع من الجرائم.

ودشنت قوات شرطة سوفولك ونورفولك وحدة مشتركة للجرائم الإلكترونية في يونيو الماضي لمكافحة المد المتصاعد من الجرائم التكنولوجيا الفائقة. وطبقا لمفوض مكافحة الجريمة تيم باسمور فإنه يأمل في استثمار 300 ألف جنيه لحماية الشركات والأفراد.