ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 17 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، بنمو 6.4% لتصل إلى 284 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 267 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018، ما يشير إلى ارتفاع مستويات السيولة الزائدة والمؤهلة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتتوزع احتياطيات البنوك على ثلاثة مستويات رئيسة، وهي الاحتياطيات الإلزامية، الاحتياطيات الاختيارية، ورصيد شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ظل ثابتا من دون تغيير خلال شهر نوفمبر 2018 عند مستوى 121.8 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية أكتوبر 2018.
وأظهرت البيانات أن رصيد الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وهي التي تمثل أرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى المصرف المركزي، تضاعفت تقريبا خلال شهر نوفمبر 2018 لتصل إلى 36.3 مليار درهم مقارنة مع رصيد كان يبلغ 18.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 بنمو 99.5%، أما رصيد شهادات الإيداع فظل قريبا من أعلى مستوياته وبلغ 125.8 مليار درهم رغم انخفاضه بقيمة مليار درهم، إذ كان رصيد شهادات الإيداع يبلغ 126.8 مليار دره بنهاية أكتوبر 2018. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي يستخدمها المصرف المركزي للمساعدة على تحقيق أهداف السياسة النقدية بالسوق المحلية، كما يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع لمساعدة البنوك على إدارة السيولة النقدية الزائدة لديها، وعكس التغيير في أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي في التعاملات بين البنوك، تبعا لتغيير سعر الفائدة على الدولار. وتعتبر استثمارات البنوك في شهادات الإيداع إحدى أهم المؤشرات على حجم وقيمة السيولة الزائدة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، وهي شكل من أشكال احتياطيات البنوك الاختيارية أيضا.
ووفقا للبيانات، ارتفع رصيد النقد المصدر خلال نوفمبر إلى 87.7 مليار درهم بقيمة 3.9 مليار درهم بنسبة 4.7% خلال الشهر نفسه، ويعبر ارتفاع النقد المصدر عن ارتفاع النقد الكاش لدى البنوك بالدولة والنقد لدى الجمهور، خلال نفس الفترة. ويعبر الارتفاع عن زيادة في مستويات السيولة النقدية في السوق المحلية، ويشكل النقد المصدر حصة تبلغ 23.6% من القيمة الإجمالية لقاعدة النقد في نهاية نوفمبر 2018، والتي تتشكل من النقد المصدر واحتياطيات البنوك الإجمالية، وتكمن أهمية قاعدة النقد في أن كل درهم بها يخلق 3.5 درهم تقريبا في السيولة المحلية الخاصة، ونحو 4.3 درهم في السيولة الإجمالية بالدولة.