خلصت دراسة حول اثر اللجوء السوري على الاقتصاد المحلي، بان التكلفة التراكمية للجوء السوري تقدر بنحو 8ر5 مليار دينار أردني لنهاية العام الماضي مقابل عوائد مقدرة تراكميا تصل الى 1ر4 مليار دينار أردني لنفس الفترة بخسارة تراكمية على الاقتصاد بواقع 7ر1 مليار دينار أردني.
واوضحت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني وجاءت بعنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني “إطار المغانم والمغارم”، ان المحصلة التراكمية للكلف المقدرة لآثار الازمة لنهاية العام 2014 يتراوح بين 2ر4 -1ر5 مليار دينار اردني.
وبينت الدراسة التي احتفل باطلاقها أمس في عمان وتعد الأولى من نوعها وتجمع بين المغانم والمغارم وتخرج بميزان مراجعة مفصل ان التكلفة المقدرة تمثل 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للأردن.
وتوقعت الدراسة، التي تم اعدادها بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، ان تتراوح الكلف المقدرة لاستضافة اللاجئين السوريين مع نهاية العام الحالي من 2.6 الى 3.2 مليار دينار، مبينة ان الالتزامات الدولية نحو الأردن ما تزال اقل بكثير من الكلف المقدرة الحقيقية ما يرتب اعباء مستقبلية كبيرة على الأردن.
واشارت الدراسة الى عدم قدرتها تقدير الكلف غير المحسوبة على الاقتصاد والمجتمع الأردني والتي منها تراجع مستوى ونوعية التعليم ونوعية خريجي المدارس في المدارس المستضيفة على مستقبل التعليم وخريجي التعليم العام، إضافة الى تآكل مستوى البنية التحتية القائمة وحجم الاستثمار المستقبلي الحقيقي المطلوب والتكلفة البيئية للزيادة السكانية البالغة 13 % بشكل مفاجئ، والآثار الاجتماعية والاسرية في المجتعات المضيفة، وخاصة في المفرق وإربد.
وقالت الدراسة ان الدلائل لا تظهر ان الأزمة السورية قصيرة الاجل، وعليه فمن المتوقع ان تستمر الآثار المادية والاجتماعية خلال الاجل المتوسط والبعيد بإطار زمني لا يقل عن 5-10 سنوات.
وبينت الدراسة أن اجهزة الدولة المختلفة تعاملت بكفاءة عالية مع تطورات الازمة، مشيرة إلى ان الارتفاع النسبي لكلف استضافة اللاجئين السوريين يوجب على الأردن أن يضع مصفوفة نموذجية متكاملة لكل الكلف الحقيقية وتبنيها بشكل رسمي وتقديمها للدول المانحة لتغطيتها بالكامل. وأكدت الدراسة ضرورة ان يتحمل القطاع الخاص الأردني والعربي والدولي تغطية جزء من التكاليف عبر المسؤولية الاجتماعية، ولابد من اعتماد جهة رسمية او مستقلة لتحمل مسؤولية الترويج لهذه القضية.
وقالت الدراسة أنه بالرغم من المكاسب المادية التي حصل عليها الأردن جراء تدفق اللاجئين بيد ان المحصلة النهائية تشير الى كلف واعباء كبرى تجعل من العوائد أعباء قائمة ومستقبيلة لا يمكن تحملها انيا او مستقبلا.
وتؤكد الدراسة ضرورة اعداد دراسة بيئية متخصصة حول الكلفة الحقيقية للاجئين والمستضافين السوريين على الاقتصاد الأردني.
وبينت الدراسة ان للأزمة السورية آثارا اقتصادية كلية كبيرة على عاتق الاقتصاد الوطني، وذلك في مجال التجارة الخارجية والسياحة والاستثمارات الأردنية في سورية والعجز المالي والمديونية، ما يستدعي دراسة متخصصة في هذا المجال.
واوضحت الدراسة أن بعض الحقائق تشير الى تهدم ما يزيد على 1.5 مليون منزل ووحدة سكنية في سورية خلال السنوات الثلاث الماضية وان الطاقة الانتاجية للمساكن لاتتجاوز 90 ألف وحدة سنويا، ما يعني وانه وبعد انتهاء الأزمة هنالك حاجة الى ما يقل عن 15 عاما للعودة الى وضع ما قبل الازمة.
وأكدت الدراسة ان الخاسر الأكبر من الازمة السورية هي المحافظات الحدودية (المفرق وإربد)، وهي لم تتلق الدعم الكافي للتعامل مع تكاليف استضافة اللاجئين حتى الآن.
وتظهر الدراسة الآثار القائمة والمتوقعة على المجتمعات المستضيفة في المفرق وإربد والتي من أهمها مشاكل التلوث وادارة النفايات الصلبة؛ حيث ان معدل النفايات الصلبة يبلغ 900 طن و5000 متر معكب من السائلة تمثل 10 اضعاف ما كان عليه قبل الازمة، ناهيك عن انتشار التلوث والحشرات والقوارض.
اما فيما يتعلق بمشاكل المياه في المفرق واربد، فأظهرت الدراسة تراجع حصة المواطن من المياه من 100 لتر يوميا الى 80 لترا يوميا، وعدم انتظام ضخ المياه والانقطاع المستمر، فيما تتمثل مشاكل البنية التحتية ببناء الطرقات والصيانة وإنارة الشوارع والكهرباء.
وعن مشاكل التعليم في محافظتي المفرق واربد، اظهرت الدراسة ان هنالك الكثير من المدارس بحاجة للصيانة والتوسعة، نظرا للازدياد الكبير في السكان، اضافة الى شكاوى الكثير من المعلمين والمدراء من تدني مستوى الطلبة السوريين والاختلاف الكبير في مناهج التعليم لديهم. اما المشاكل الصحية، فاظهرت الدراسة ان المراكز الصحية في الشمال والمناطق البعيدة تعاني من نقص في الموظفين والمعدات والمرافق، وان ما يزيد على 10 % من مراجعي المراكز الصحية هم لاجئون سوريون، ما ادى الى ازدياد فترات الانتظار والمراجعة للمرضى الأردنيين ووجود نقص كبير في سيارات الاسعاف. اما فيما يتعلق بمشاكل الفقر، فأظهرت الدراسة ارتفاع جيوب الفقر في الأردن من 22 جيبا العام 2006 الى ما يزيد على 36 جيب فقر العام 2012، إضافة الى انخفاض مخصصات التبرعات للفقراء في الأردن في ظل توجيه عمل الكثير من المؤسسات ذات العلاقة نحو اللاجئين السوريين.
