هوت بورصة إسطنبول بأكثر من 6% خلال تداولات الاثنين، لتقود غالبية أسواق الأسهم الأوروبية إلى الهبوط أيضاً، مع انتشار القلق من التدهور المفاجئ في الأوضاع الأمنية بتركيا، وتوسع رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة في البلاد، فيما توقع محلل مالي أن يتكبد الاقتصاد التركي خسائر قاسية إذا استمرت الاحتجاجات بالتصاعد في تركيا.
وسجلت الأسهم التركية هبوطاً حاداً بنسبة 6.43% في بداية تداولات الاثنين، وذلك بعد أن تصاعدت الاحتجاجات في الشارع بصورة كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، فيما سجلت غالبية المؤشرات في القارة الأوروبية انخفاضاً جاء متزامناً مع الأحداث في تركيا التي تزامنت هي الأخرى مع عدد من الأخبار السلبية القادمة من الاقتصادات الكبرى.
وقال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، المحلل المالي ياسر الرواشدة، إن الهبوط الحاد للأسهم التركية مرده إلى قلق المستثمرين من الأحداث التي تتصاعد في تركيا، إلا أنه أشار إلى أن هذا ليس السبب الوحيد في هبوط الأسهم الأوروبية، وإنما جاء متزامناً مع بيانات ضعيفة من الاقتصاد الصيني أشاعت جواً من التشاؤم في الأسواق الأوروبية أدى إلى انخفاضها.
وهبط مؤشر “فوتسي 100” البريطاني في بداية تداولاته في لندن بأكثر من 1.6%، ليقود التراجعات في أوروبا، إذ تراجع كل من “كاك” الفرنسي بنحو 0.7%، و”داكس” الألماني بنحو 0.8%.
وأضاف الرواشدة “إذا استمرت الأحداث بالتصاعد في تركيا فإنها ستؤثر بشكل مؤكد على المنطقة”، مشيراً إلى أن المسألة تظل رهناً بتطورات الأيام القادمة.
إلا أن الرواشدة يبدي اعتقاده بأن الأحداث سيتم تطويقها قبل أن يتكبد الاقتصاد التركي خسائر أكثر قسوة من التي تكبدها حتى الآن، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي ذو أهمية كبيرة، وكان أداؤه محل تفاؤل كبير بالنسبة لكثير من المراقبين في مختلف أنحاء العالم.
وفي الوقت الذي هوت فيه الأسهم التركية متأثرة بالأحداث والاحتجاجات، فإن العديد من دول العالم دعت رعاياها إلى تجنب السفر إلى تركيا حفاظاً على سلامتهم، وهو ما يعني أن القطاع السياحي الذي يعتمد عليه الاقتصاد التركي بصورة كبيرة سيتكبد خسائر فادحة هو الآخر.
وكان الاقتصاد التركي قد سجل نسب نمو كبيرة في السنوات السابقة، حيث في العام 2011 سجل نمواً بنسبة 8.8%، لكن هذه النسبة انخفضت العام الماضي إلى 2.2%، إلا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمواً العام الحالي 2013 بنسبة 3.7%، على أن هذه النسبة يتوقع أن ترتفع العام المقبل لتتجاوز 4%.
وفي حال استمرت الاحتجاجات وتأثر القطاع السياحي سلباً مع دخول موسم فصل الصيف، فإن نسب النمو الاقتصادي ستعاود الانخفاض خلال العام الحالي، فضلاً عن أن العديد من المشاريع العملاقة ستكون مهددة بالتعطل أو التعثر.