قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين إن “مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين سيجتمع اليوم مع مجلس إدارة هيئة التأمين لتحديد آلية تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات والتي ستبدأ الشركات بتنفيذها مطلع العام المقبل”.
وقال الحسين “حتى الوقت الراهن لم يتم الاتفاق مع الهيئة على آلية التطبيق”.
وأشار إلى وجود اقتراحات عديدة من قبل الشركات لتحرير الأسعار، ومنح مجلس ادارة الهيئة في آذار (مارس) الماضي شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط لعملية الاكتتاب.
ومن بين الاقتراحات بحسب رئيس اتحاد التأمين عثمان بدير؛ أن تقوم كل شركة تأمين بوضع السعر الذي يناسبها لبوليصة التأمين الإلزامي والذي يجنبها الخسارة وترسله لهيئة التأمين لتقوم بدراسته والموافقة عليه.
وينص المقترح على أنه لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي زيادة أو نقصان في معدل أقساط التأمين الإلزامي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وبناء على دراسة اكتوارية خاصة بذلك من قبل اكتواري مرخص من الهيئة.
يشار إلى أن سعر التأمين الالزامي محدد من قبل الحكومة بـ92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.
من جانبه؛ اقترح الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق وضع حد أدنى وحد أعلى لسعر بوليصة التأمين الإلزامي تعمل من خلاله الشركات على اصدار تلك البوالص وبيعها للمواطنين.
وبين عبدالخالق أن الشركات متفقة على أن يكون الحد الأدنى لسعر البوليصة هو السعر الحالي البالغ 92 دينارا فيما يتم الاتفاق بين الشركات وهيئة التأمين على سعر أعلى للبوليصة.
وكان خبراء البنك الدولي أوصوا خلال ورشة عمل عقدت في هيئة التأمين الأردنية قبل أسبوعين ببناء مركز معلومات تأمينية ومركز لعمليات الاحتيال، الى جانب تأكيده على أهمية اتباع شركات التأمين مبدأ الثواب والعقاب في إصدار البوالص، وتحميل المركبات الكبيرة والفارهة قسط تأمين أكبر من الذي تتحمله المركبات الصغيرة لارتفاع مخاطرها.
كما أوصى خبراء البنك الدولي بالتركيز على نوعية المعلومات والإحصاءات الواجب توافرها لدى شركات التأمين لتحقيق الاكتتاب الفني السليم، والنظم التكنولوجية الداعمة لذلك، مستعرضين أهمية وحدات مكافحة الاحتيال في التأمين ودورها في توفير قاعدة بيانات خاصة بمكافحة أعمال الاحتيال. ودعا خبراء البنك الدولي الى ضرورة العمل على ضمان دفع شركات التأمين التي تتعرض إلى الافلاس قيمة التعويضات للمؤمنين لديها عبر ايجاد آلية قانونية وإنشاء صندوق خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات، كما يجب الاهتمام بالمنافسة بين شركات التأمين العاملة وتحديد اقساط التأمين عند تحرير القطاع وفق المخاطر التأمينية مستندة إلى البيانات عن المركبة وسائقها.
وبين الخبراء أن شركات التأمين يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي ستتبعها لتسويق منتجاتها واستقطاب المؤمنين لديها، بالاعتماد على وسائل التكنولوجية الحديثة من الانترنت والخلوي وآلية دفع قيمة البوليصة بما يضمن المنافسة بين الشركات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3A5
