يعقد في الرياض اجتماع لعدد من البنوك العالمية، لترتيب إطلاق أول عملية بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار ربما في يوليو المقبل.
وقال خبراء البنوك الذين اطلعوا على الخطة: إن وزارة المالية ومكتب إدارة القروض الذي تم إنشاؤه حديثا سيستضيفون مجموعة من كبار البنوك والمؤسسات التي تقدم القروض اليوم وغدا للاستماع إلى مقترحات حول كيفية تنظيم أول سندات مُقيّمة بالدولار تصدرها الحكومة.
وتشارك في الاجتماع بنوك عالمية ومن المتوقع أن تشمل «بنك طوكيو- ميتسوبيشي»، «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان تشيس»، التي كانت أهم البنوك التي منحت المملكة قرضا بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، إضافة إلى بنوك أخرى من المحتمل أن تحضر مثل «بي إن بي باريباس»، و«سيتي جروب»، و«بنك دويتشي»، و«جولدمان ساكس»، و«مورجان ستانلي».
وقال أحد خبراء البنوك المطلعين على الموضوع: إن من المحتمل أن يتم أول إصدار للسندات في شهر يوليو على أن يتبعه إصدار آخر في وقت لاحق هذا العام، وربما إصدار آخر في العام القادم.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الفريق الاول للاستشارات الادارية والمالية الدكتور عبدالله باعشن: ان دعوة المؤسسات العالمية بالدخول في هذه الآلية يدعمه القوة الاقتصادية للمملكة والرؤية التي تتبناها 2030، وفتح اسواقها للاستثمارات العالمية، ومشاركة في اصولها التي تعد من افضل الاصول في العالم، ومتوقع أن تكون لها عائد قوي وجذاب استثماري كالإعلان عن مشاريع الخصخصة والتحول إلى فتح بعض الاكتتاب في هذه المشاريع مثل شركة ارامكو السعودية وبعض قطاعات الاقتصاد، سواء كانت صحية او تعليمية أو انشطة الاقتصاد عموما.
وأضاف باعشن: إن المملكة توجهت إلى هذه الوسيلة المالية في الفترات التي كانت تحتاج فيها إلى تعويض الفرص، وبقراءة للتاريخ سنجد الدين العام ارتفع في السنوات السابقة، وكان يمثل نسبة جوهرية من الناتج القومي نتيجة لارتفاع دخل النفط، حيث أصبح من اقل المعدلات العالمية وهذا مايمكّن المملكة من الدخول الآن في سوق الائتمان لتعويض العجر في دخلها وتمويل الانفاق بشقيه الاستثماري والاستهلاكي للاستمرار في عملية التنمية.
وأكد باعشن أن الادوات المالية سواء كانت سندات او صكوكا او قروضا بأنواعها هي من أفضل الممارسات التي تستخدمها الاقتصاديات الفاعلة سواء في وقت الأزمات أو في أوقات النمو لأنها وسيلة لضخ رافد مالي.
وتشكل خطوة الاقتراض غير المسبوقة جزءا من الخطة الاقتصادية الواسعة لتنويع الاقتصاد في المملكة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحقيق دخل غير نفطي، ومع أن سعر برميل النفط ارتفع أخيرا إلى 50 دولارا تقريبا بعد أن كان حوالي 27 دولارا في يناير الماضي، إلا أنها تعادل نصف ما كانت عليه في سبتمبر 2014. وتقوم المملكة بالعمل على إعداد الوثائق اللازمة للبدء بعملية إصدار المستندات بعد شهر رمضان المبارك، في حين أكدت مصادر أن الحكومات الخليجية تحاول الإسراع في إصدار سندات قبل الإصدار السعودي الضخم، والذي سيهيمن على السوق. وقد فاجأت قطر الأسواق في الأسبوع الماضي بإصدار سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار مستحقة خلال 5، 10، و30 سنة، وهو أكبر إصدار على الإطلاق في الشرق الأوسط حتى الآن، كما أن من المتوقع أن تصدر سلطنة عمان قريبا سندات دولية بقيمة تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار.