مجلة مال واعمال

اتفاق بين دول منتجة للنفط على خفض العرض

-

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أعقاب اجتماع حاسم، الجمعة، أن اتفاقا بين البلدان المصدرة للخام وعلى رأسها السعودية وروسيا، بات في متناول اليد، لخفض كبير في إنتاج الخام من أجل الحد من تراجع الأسعار.

وتحدث بيان أوبك الذي صدر بعد 11 ساعة من المناقشات عبر الدائرة المغلقة، عن تفاهم مسبق على خفض في الإنتاج العالمي في أيار/مايو – وحزيران/يونيو، قدره 10 ملايين برميل يوميا.

لكن بقيت عقبة في طريق الاتفاق، تتمثل بامتناع إحدى دول أوبك وهي المكسيك عن الموافقة عليه. وهذه الموافقة لا بد منها لإبرام قرار بمستوى الأزمة التي تضرب القطاع في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا بخلل في السوق حيث كان العرض العالمي كبيرا اساسا وبلغ مستويات غير مسبوقة مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

وكان وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الذي شارك في المفاوضات برعاية أبوك وروسيا الدولة غير العضو في الكارتل، أكد الخميس، أن “هناك اتفاقا بنسبة 80%”.

وبينما كانت الأسواق تخشى خلافات بين الرياض كبرى دول أوبك، وموسكو، عرقلت المكسيك الاتفاق، معتبرة أن الجهد المطلوب منها مبالغا فيه بالمقارنة مع دول أخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.

وقال المصدر نفسه إن سحب 10 ملايين برميل من السوق سيتم خصوصا من جانب السعودية وروسيا، لكن بمشاركة نحو 20 دولة أخرى في هذا الجهد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح الخميس بعد محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنّ موسكو والرياض “تقتربان من التوصّل لاتفاق” على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة “إنّهم قريبون من التوصّل لاتّفاق، سنكتشف ذلك قريباً”. مضيفا “على الأرجح سيعلنون شيئاً ما اليوم أو غداً، سواء بهذا الاتجاه أو ذاك”.

والولايات المتحدة ليست عضوا في أوبك ولا في تحالف “أوبك+” (اوبك بلاس) لكنها ترغب في خفض العرض لضمان استقرار الأسعار وإنعاش صناعة النفط الصخري الأميركية التي تواجه صعوبة كبيرة.

تحالف أوسع

وبسبب خضوع نصف سكان العالم للعزل للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتباطؤ حركة النقل وتراجع الإنتاج الصناعي، تشهد أسعار النفط تراجعا كبيرا.

وبينما كان سعر البرميل يتراوح حول 60 دولارا قبل أشهر، تراجعت الأسعار مطلع الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تسجل منذ 2002. واصبح سعر البرميل أكثر من 21 دولارا بقليل.

لذلك تحاول البلدان ال13 الأعضاء في أوبك وشريكاتها الدول العشر التي تشكل جميعها تحالف “أوبك+”، التحرك.

ولتنظيم هذا الاجتماع، استأنفت الرياض وموسكو الحوار ووضعتا حدا لحرب الأسعار وحصص السوق، التي بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في 6 آذار/مارس في فيينا.

لكن البلدين فوجئا بعد ذلك بسرعة انتشار فيروس كورونا وانعكاساته الهائلة على الطلب، بينما كان العرض مفرطا حتى قبل انتشار الوباء.

وحتى إذا تم إبرام هذا الاتفاق، يشكك المحللون في قدرة المنتجين على دعم الأسعار. وقال محللون في مجموعة “رايستاد اينيرجي” إن “خفضا بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في أيار/مايو وحيزران/يونيو سيمنع بلوغ الحدود القصوى للتخزين وسيمنع الأسعار من الانهيار، لكنه لن يسمح بتحقيق التوازن المرغوب به في السوق”.

ومن أجل بناء تحالف أوسع، دعت “أوبك+” للمرة الأولى دولا منتجة للنفط من خارج التحالف. ورحب وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الخميس بحضور 9 دول إضافية بينها كندا والنروج.

ولا تستطيع الولايات المتحدة التي دعيت إلى الاجتماع، المشاركة بشكل مباشر في المحادثات بسبب قوانينها لمنع الاحتكار التي تحظر هذا النوع من التفاهمات.

وستتسع دائرة المشاركين في الاتفاق الجمعة مع اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الجمعة، لدراسة إمكانية القيام بتحرك بالتشاور بينهم.

وأخيرا، قال بيان أوبك إنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من حزيران/يونيو بالفيديو أيضا “للبت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق”.