تدخل السعودية ومصر مرحلة جديدة من التعاون التجاري والتنمية الصناعية، بهدف تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التجارة، ووضع آلية للتعاون الصناعي لتسهيل التنمية الصناعية، فضلا عن التعاون التجاري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة.
ووفقا لاتفاقية، اطلعت “الاقتصادية” عليها، فإن التعاون يشمل تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتشجيع الصناعات الرئيسة مثل المنسوجات والبتروكيماويات، وغيرها من الصناعات ذات الاهتمام المشترك في البلدين فضلا عن تسهيل التبادل التجاري والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك، إلى جانب حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري سواء بين أسواق البلدين أو مع أسواق دول أخرى.
وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين في مجال المواصفات والجودة، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين لدعم المشروعات الصناعية والتجارية وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين، وتشجيع إجراء الأبحاث التسويقية، وإيجاد سبل للتعاون التجاري.
ويكون تنفيذ التعاون من خلال تبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة وتسهيل تبادل الخبرات وتنمية الكوادر الفنية وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع ممثلين من القطاع الخاص لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية، تقديم الدعم لتحديد فرص الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين وكذلك توفير المعلومات لمنشآت القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتسهيل فرص التعاون التجاري وتشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين وسبل تسهيلها على أن يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل تتكون من ممثلين من الطرفين، برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى عن كلا الجانبين ويقوم الطرفان بتبادل قوائم أعضاء مجموعة العمل وتقوم مجموعة العمل بعقد اجتماعات دورية في مواعيد يتفق عليها الطرفان.
وتعد المملكة الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر في الوطن العربي، باستثمارات تبلغ نحو 7.27 مليار دولار، وقيمة تبادل تجاري تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار تقريبا بنهاية 2016.
وتتصدر المملكة قائمة دول العالم من حيث استثمارات المحافظ المالية في مصر، التي بلغت في سبتمبر من العام الماضي 364.8 مليون دولار، من ضمنها 335.7 مليون دولار تمثل حجم استثمارات مواطنيها في سوق الأسهم المصرية، و26.9 مليون دولار تمثل استثماراتهم في الدين المصري طويل الأجل، و2.2 مليون دولار هي استثماراتهم في الدين قصير الأجل، تبعًا لبيانات البنك المركز. وتم إنشاء اللجنة السعودية – المصرية المشتركة قبل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة التي تمت في بداية العام الماضي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وتذليل المصاعب التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وتستورد مصر احتياجاتها السنوية من البترول من شركة أرامكو السعودية واحتلت مصر المرتبة الـ 19 من بين الدول التي تصدر إليها المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 2.5 مليار دولار، في أكثر من 1300 مشروع استثماري في الآونة الأخيرة، فيما يسهم الصندوق السعودي للتنمية، في تنفيذ عشرة مشروعات رئيسة في مصر في مجالات التعليم والزراعة والبنية التحتية والإسكان والمياه وغيرها من المجالات التنموية المهمة.
وتتمثل هذه المشروعات في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.5 مليار دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kGD
