أبوظبي، 4 مارس (مال واعمال) – وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المنظمات المالية الدولية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
ووفقًا لبيان صحفي صادر اليوم، تهدف المذكرة إلى تمكين المؤسسات الأكاديمية من لعب دور محوري في تطوير القطاع المالي، من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص تدريبية للكوادر الوطنية في المؤسسات المالية العالمية، مما يسهم في إعداد جيل من المختصين الماليين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية وزارة المالية لتعزيز الشراكات الحكومية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية محليًا ودوليًا، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق الريادة في المالية العامة والتنمية المستدامة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقع المذكرة عن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتطوير بيئة مالية مبتكرة قائمة على المعرفة والبحث العلمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للكوادر الوطنية لصقل مهاراتهم ومواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي.
من جانبه، أشار البروفيسور غسان فؤاد عواد إلى أن هذه الاتفاقية تدعم جهود جامعة أبوظبي في تقديم برامج أكاديمية متطورة، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير التكنولوجيا المالية، وماجستير التحول الرقمي الاستراتيجي، إضافة إلى الاستفادة من مختبر بلومبيرج المالي لتعزيز جاهزية الطلاب في بيئة تحاكي الواقع المالي العالمي.
وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة، تسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطورات في القطاع المالي، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني.
