عمان– تدخل المراحل الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا حيز التنفيذ اليوم إذ ستتم المعاملة بالمثل على السلع ذات المنشأ الكندي وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع ذات المنشأ الكندي وبنسب 33.3 % حتى نهاية العام الحالي وتتضاعف نسبة الانخفاض الى 66.6 % مطلع العام المقبل حتى نهاية العام 2013 وتصل إلى 100 % حتى نهاية العام 2014.
وتشير الاتفاقية إلى إزالة بعض الرسوم الجمركية على بعض السلع ذات الأثر المماثل المطبقة بالأردن على الواردات ذات المنشأ الكندي فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبحسب الاتفاقية يشترط لغايات الاستفادة من مزايا المنصوص عليها بالاتفاقية مدار البحث الالتزام بأحكام الإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ المدرجة بالاتفاقية.
وستسهم الاتفاقية في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من نفاذ إلى الأسواق وإمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.
وبموجب هذه الاتفاقية ستدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وبحسب الاتفاقية سيتم اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي. وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا جاء ثمرة للنتائج الإيجابية لزيارة الملك عبدالله الثاني إلى كندا في شهر تموز (يوليو) من العام 2007 والتي كان من أهمها إعلان قيادتي البلدين الصديقين عن بدء المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
وبدأت المفاوضات بهذا الخصوص خلال شهر نيسان (أبريل) من العام 2008 وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات آخرها خلال شهر آب (أغسطس) من العام 2008 إذ تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.