مجلة مال واعمال

«اتصالات» تقفز بمكاسب الأسواق إلى 18.5 ملياراً

-
سوق ابوظبي للاوراق المالية /ارس 31 2015 . تصوير مجدي اسكندر
سوق ابوظبي للاوراق المالية 

ارتفع سهم اتصالات بالحد الأعلى المسموح به يومياً بالغاً 13.80 درهماً وهو الأعلى منذ أكثر من 7 أشهر، ما قفز بمكاسب القيمة السوقية للأسهم إلى 18.5 مليار درهم، وذلك عقب قرار الحكومة رفع القيد عن تملك الأجانب في السهم.

وتزامن ذلك مع ارتفاع هوس المضاربة في سوق دبي المالي، ما زاد من حدة تقلبات الأسعار وسط تدفق شلال كبير من السيولة رفع قيمة الصفقات المبرمة إلى 2.5 مليار درهم في السوقين، منها 2.3 مليار في دبي.

وحلق سهم اتصالات بالمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4755 نقطة كاسباً 134 نقطة دفعة واحدة بنمو نسبته 2.92%، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 4144 نقطة بزيادة نسبتها 0.23 % مقارنة مع اليوم السابق، وذلك رغم عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية.

كما ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 2.35% ليغلق على 4966 نقطة.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية إن التعاملات كانت جيدة في الأغلب رغم عمليات المضاربة التي شهدتها بعض الأسهم وجني الأرباح، مشيراً إلى أن قرار فتح باب التملك للأجانب في اتصالات كان له الأثر الإيجابي الأكبر في ما حققه السوق من مكاسب، ومن المنتظر أن تتواصل انعكاساته خلال الفترة المقبلة.

سوق دبي

وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات في سوق دبي المالي، فقد انطلقت غالبية الأسهم على ارتفاع بنسب متفاوتة مع الدقيقة الأولى من عمر الجلسة وتواصل الأداء على نفس النهج من الصعود لنحو ساعة قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح التي تركزت شريحة الأسهم التي حققت ارتفاعاً قوياً في اليوم السابق.

ومع جني الأرباح التي شهدها السوق فقد توالت عمليات الكر والفر للمضاربين على نحو كبير مما أسهم في وجود تقلبات حادة للأسهم بين الارتفاع بقوة ثم العودة إلى الانخفاض بعد ذلك ثم إعادة نفس السيناريو في خطوة تعكس مدى هوس المضاربات الذي يسيطر على سلوك الشريحة الأكبر من المتداولين في السوق.

وتجلت أكبر مظاهر هوس المضاربات في سهم املاك الذي جرى ضخ المزيد من السيولة عليه مما رفع معدلها اليومي إلى أعلى مستوى منذ عودة السهم للتداول في تاريخ 2 يونيو، وانطلق السهم على ارتفاع 2.65 درهم.

ثم صعد حتى كاد يغلق بالحد الأعلى المسموح به لليوم الثالث على التوالي بالغاً 2.91 درهم قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح دفعته للتخلي عن جميع مكاسبه والهبوط إلى مستوى 2.50 درهم، وقفزت قيمة الصفقات المبرمة عليه إلى 1.3 مليار درهم تقريباً وبنسبة تجاوزت 56 % من إجمالي السيولة الداخلة إلى سوق دبي.

وشملت علميات جني الأرباح غالبية الأسهم الثقيلة، وفي مقدمتها اسهم العقار، حيث عاد ارابتك للإغلاق على انخفاض عند مستوى 2.78 درهم بعدما كان مرتفعا إلى 2.94 درهم مقترباً من كسر حاجز 3 دراهم وسط تداولات نشطة رغم أنها اقل من تلك المسجلة في اليوم السابق.

كذلك فقد انخفض إعمار إلى 8.09 دراهم بعد أعلى قمة بلغها خلال الجلسة وهي 8.19 دراهم، ولم يختلف الوضع بالنسبة لسهم الاتحاد العقارية الهابط إلى 1.28 درهم وداماك إلى 3.07 دراهم بعد صعد في فترة من فترات التداول إلى 3.14 دراهم، وانخفض سهم دريك اند سكل إلى 0.745 درهم ولحق به سهم ديار إلى 0.819 درهم، ولم يطرأ تغيير على سهم اعمار مولز المستقر عند 3.30 دراهم.

ويتضح من خلال الرصد اليومي للتعاملات أن قطاعي الاستثمار والبنوك كانا الداعم الأكبر للسوق بعد جني الأرباح على العقار، فقد ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 9.80 دراهم، فيما ثبت سهم بنك دبي الإسلامي عند 6.84 دراهم، ونجح سهم دبي للاستثمار بكسر حاجز 3 دراهم للمرة الأولى منذ عدة أسابيع قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق بالقرب منه عند 2.99 درهم كما صعد سهم السوق إلى 2.04 درهم، وحقق سهم طيران العربية بعض الربحية بالغاً 1.68 درهم، وكسب سهم الاتصالات المتكاملة نحو 4.6 % صاعداً إلى 5.25 دراهم.

ورغم النشاط المسجل على دبي باركس إلا انه انخفض في نهاية التعاملات إلى 1.19 درهم .

وشهدت جلسة الأمس ارتفاعاً كبيراً في سيولة التداولات، ما رفع قيمة الصفقات المبرمة إلى 2.3 مليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى إكثر من مليار سهم نفذت من خلال 18067 صفقة.

ومن إجمالي اسهم 38 شركة جرى تداولها أمس تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، في حين ارتفعت أسعار اسهم 12 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوياتها السابقة. وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي فقد عاد جني الأرباح وانخفض سهم موانئ دبي العالمية إلى 21.20 دولاراً والإمارات ريت إلى 1.19 دولار، فيما ثبت سهم اوراسكوم عند 12.63 دولاراً.

سوق أبوظبي

وكان يوماً مميزاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدما تم الإعلان عن قرار الحكومة في رفع القيد عن تملك الأجانب في سهم اتصالات الذي قفز بالحد الأقصى عند 13.80 خلال دقائق معدودة من عودته للتداول مع عدم وجود كميات للبيع بالغاً أعلى مستوياته منذ اكثر من 7 اشهر في خطوة وصفت بأنها تشكل البداية لبلوغ السهم مستويات سعرية جديدة في الفترة المقبلة.

وكان أداء القطاعات الأخرى جيداً بشكل عام، ونجح سهم بنك الخليج الأول بالعودة إلى الارتفاع لمستوى 15.10 درهماً إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري 7.91 دراهم، وتمكن سهم بنك الاتحاد الوطني من القفز إلى مستوى 7.10 دراهم، فيما وصل رأس الخيمة الوطني إلى 7.65 دراهم، وبعكس ذلك فقد انخفض بنك أبوظبي الوطني إلى 10.60 دراهم.

وفي قطاع العقار ارتفع سهم الدار إلى 2.78 دراهم، ورأس الخيمة العقارية 66 فلساً، في حين تراجع سهم اشراق بنسبة 2.5 % إلى 78 فلساً، أما في قطاع الطاقة فقد تراجع سهم أبوظبي للطاقة إلى 67 فلساً، وثبت سهم دانة غاز عند 47 فلساً.

وبلغت قيمة السيولة في سوق العاصمة 239 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 119 مليون سهم، نفذت من خلال 1740 صفقة، ومن إجمالي أسهم 31 شركة جرى تداولها امس ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 11 شركة وحافظت اسهم 6 شركات على مستوياتها السابقة.

استكمال متطلبات قانونية

قالت مؤسسة «اتصالات الإمارات»، إن السماح للأجانب بتملك أسهم «اتصالات الإمارات» وبما لا يتجاوز 20 %، يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لاحقة، مبينةً أن سريانها محكوم باستيفاء هذه الإجراءات.

وأكدت في بيانٍ لها أمس، أن وضعها موضع التطبيق لن يكون بأثر فوري، وإنما سيكون بعد استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية، مُشيرةً إلى أن الجهات المختصة تعمل على استيفاء هذه المتطلبات.

وأشارت في بيانها إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات بخصوص هذا الأمر، في حال زودتها الجهات المختصة بها.

وتملك الحكومة الاتحادية 60 % من أسهم اتصالات الإمارات من خلال جهاز الإمارات للاستثمار، بينما يمتلك الأفراد الإماراتيون نسبة 40 % المتبقية.

مشتريات الأجانب في دبي

بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب، غير العرب، في سوق دبي المالي 244.340 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 192.8 مليوناً. كما بلغت قيمة مشتريات العرب، غير الخليجيين 615.73 مليوناً، ومبيعاتهم 650.95 مليوناً. أما الخليجيين فبلغت قيمة مشترياتهم 174.12 مليوناً، ومبيعاتهم 166.16 مليوناً خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 1,034.180 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.080% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 1,009.920 مليونا لتشكل ما نسبته 43.050% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 24.270 مليون درهم كمحصلة شراء.