أعلن بنك اتش اس بي سي أنه قرر إبقاء مقره الرئيسي في بريطانيا رافضا خيار عودة مقره إلى هونج كونج بعد مراجعة استمرت عشرة أشهر.
ويعطي القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي بالإجماع تعزيزا لوضع لندن كمركز مالي عالمي والذي واجه منذ الأزمة المالية في 2008-2009 تحديات بسبب فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة التكاليف.
وقال أكبر بنك في أوروبا في بيان بعد اجتماع في العاصمة البريطانية إن “لندن أحد المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية .
“ومن ثم فما زالت (لندن)مكانا مثاليا كي تكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية عالمية مثل اتش اس بي سي .”
وأنشيء بنك اتش اس بي سي في هونج كونج قبل 150 عاما ثم انتقل البنك إلى لندن عام 1993 عندما اشترى بنك ميدلاند وقبل تسليم تلك المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وكانت هونج كونج تُعتبر أقوى المرشحين لاحتمال انتقال البنك إليها من لندن في ضوء أنها تسهم بنحو 50 في المئة من أرباح بنك اتش اس بي سي قبل خصم الضرائب.
ولكن في الأشهر الأخيرة أصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يتمسك البنك بأن يكون مقره الرئيسي في لندن في ضوء التقلبات في الأسواق الصينية بالإضافة إلى المخاوف من زيادة نفوذ الصين على هونج كونج ووضعها المستقل.
وشدد بنك اتش اس بي سي على أنه على الرغم من قراره بإبقاء مقره الرئيسي في لندن فإنه مازال ملتزما باستراتيجيته في آسيا التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة دلتا نهر بيرل بالصين وجنوب شرق آسيا.
وكانت أسهم بنك اتش اس بي سي قد هبطت نحو 18 في المئة منذ بداية العام وهبطت أكثر من 30 في المئة عن ابريل نيسان الماضي عندما بدأ البنك في مراجعة المكان الذي سيتخذه مقرا رئيسيا له.
وكان المستثمرون في بنك اتش اس بي سي قد شجعوا البنك على التفكير في مغادرة بريطانيا وذلك إلى حد ما بسبب ضريبة فُرضت على الموازنات العمومية العالمية للبنوك بعد الأزمة المالية.
ولكن في يوليو تموز قلصت بريطانيا الضريبة في إطار جهود وزير المالية جورج أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكانا “جذابا للغاية” للبنوك.
وأظهر تحليل لرويترز بأن الانتقال إلى هونج كونج ربما كان سيزيد بشكل فعلي الأعباء الضريبية على البنك.