أفادت مصادر مطلعة بأن الأمانة العامة لاتحاد مصارف الكويت، طلبت من اللجان المختصة، المنبثقة من لجنة الرؤساء التنفيذيين، وضع حد أدنى لاجتماعات كل لجنة، وذلك في ضوء ما لمسته من عدم اجتماع خلال السنوات الماضية.
واقترحت «الأمانة العامة» أن تجتمع كل لجنة 3 مرات سنوياً على الأقل، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أدنى درجات التواصل، وتبادل الخبرات فيما بين الأعضاء، ووضع توجهات استراتجية بشأن بعض الموضوعات، بالقدر الذي يسهم في تمكين «الأمانة العامة» من وضع أولويات لتحقيق مصالح البنوك.
كما طلبت أن يبادر الأعضاء بطرح مشاكل بنكهم، والتي يحتمل أن يتعرض لها، إضافة إلى ما يتم إحالته من موضوعات من «الأمانة العامة»، وذلك لممارسة دور تكاملي مع ما تقوم به.
وأشارت «الأمانة العامة» في تعميم وجهته إلى البنوك، إلى أنه حرصاً على تيسير أعمال اللجان، وتفعيل دور «الاتحاد» في خدمة البنوك الاعضاء، وطرح مبادرات واتخاذ إجراءات وخطوات استباقية تعزز هذا الدور، وبناء على ما تم ملاحظته من خلال متابعة اللجان خلال الفترة السابقة، وفي ضوء إعداد الاتحاد الاستراتيجية الجديدة، والتي من أهم أهدافها تحقيق مصالح البنوك المحلية، يرجى العمل على الالتزام بما يلي تحقيقاً لنقلة نوعية في عمل وأسلوب انجاز مهام اللجان بـ «الاتحاد»:
• ضرورة الالتزام والعمل وفقاً لآلية عمل اللجان، وآلية المراسلات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد السابق، تزويد كافة أعضاء اللجان بها والعمل على تحقيق الهدف من وضعها، وهو تنظيم وتيسير عمل اللجان باعتبارها تمثل الوجهة التي توضح المهام وتسلسل الإجراءات لعمل كل لجنة من لجان «الاتحاد».
• ضرورة التزام كافة أعضاء اللجان بطرح ما يرونه من الموضوعات ذات الصلة، بتخصص وعمل اللجنة التي ينتمي إليها على رئيس اللجنة أولاً، ومن ثم على بقية الأعضاء لمناقشتها وبلورة الرأي النهائي بشأنها، وذلك قبل اتخاذ قرار من اللجنة بمخاطبة لجنة الرؤوساء التنفيذيين، من خلال الأمانة العامة للاتحاد، والتي قد ترى لجنة الرؤوساء التنفيذيين إحالتها إلى مجلس إدارة «الاتحاد» أو اللجنة التنفيذية المنبثقة عنه إذا استدعى الأمر، أو مراسلة الجهة المختصة بشأن الموضوع من خلال الأمانة العامة، وذلك تجنباً لإحالة الموضوعات دون اتباع التسلسل المعمول به في «الاتحاد»، حسب آلية عمل اللجان ودون مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها من اللجنة المختصة.
• ضرورة حرص أعضاء اللجان على المبادرة بطرح موضوعات للمناقشة داخل لجانهم، إضافة إلى ما يتم إحالته من موضوعات من الأمانة العامة، وذلك لممارسة دور تكاملي مع ما تقوم به الأمانة العامة من طرح للموضوعات، على أن تكون مبادرة أعضاء اللجان من خلال قيامهم بطرح المشاكل التي يتعرض لها بنكهم، والتي يحتمل أن تتعرض لها البنوك الأخرى استشعاراً منهم لأهمية تلك الموضوعات التي قد تتنامى إلى علمهم من خلال متابعتهم بصفتهم ذوي الاختصاص، سواء القضايا الاقتصادية أو التشريعية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على أعمال البنوك أو سمعتها.
• ضرورة قيام رئيس كل لجنة بموافاة الأمانة العامة بمحضر اجتماع اللجنة بعد عرضه على الأعضاء، مع ضرورة التأكيد على الحصول على رأي موحد بشأن الموضوع محل النقاش، أو إيضاح أوجه الاختلاف فيما بين الأعضاء، حتى يتسنى للامانة العامة متابعة الموضوعات المطروحة داخل اللجان لموافاة مجلس إدارة «الاتحاد» بمتابعتها وتطوراتها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا استدعى الأمر.
وأكد «الاتحاد» على أنه يأتي طرح الأمانة العامة للاتحاد للنقاط المشار إليها، لتكامل دورها مع اللجان المختصة، لما تتمتع به من خبرة ورؤية فنية وقانونية، وبهدف تحقيق الصالح العام لكافة البنوك الأعضاء، في إطار ما يستهدفه «الاتحاد» من تنفيذ استراتيجية ترتكز إلى اتباع توجهات استباقية منعاً لأي تأثيرات سلبية على أعمال البنوك.