حذرت «لجنة منع الاحتيال»، وهي لجنة متخصصة شكلها «اتحاد مصارف الإمارات» لتعزيز إطار درء مخاطر الاحتيال في القطاع المصرفي، عملاء البنوك من إعطاء أرقام حساباتهم أو بيانات بطاقاتهم لأي شخص عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، في إطار جهود ترقية معايير الأمن المصرفي في الدولة وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال والجرائم المالية.
وقدمت اللجنة مجموعة من النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد الأفراد والعملاء بشكل خاص على حماية أنفسهم من الاحتيال المالي. وتأتي هذا الخطوة على خلفية ارتفاع عدد حالات الاحتيال المالي، مع تسجيل العديد منها وقوع قسم من العملاء ضحايا لعمليات الاحتيال التي يتم من خلالها إخبار المستهلك بفوزه بمبالغ نقدية وغيرها من المخططات الاحتيالية.
وطالبت اللجنة العملاء بعدم مشاركة كلمة المرور التي تستخدم لمرة والحدة (OTP) مع أي شخص، وعدم إعطاء رقم الحساب المصرفي أو بيانات بطاقة الائتمان لأي شخص عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، وعدم الإفصاح عن أي تفاصيل كرد على بريد إلكتروني يُزعم أنه مرسل إلى العميل من البنك الذي يتعامل معه، وفي حال تلقي العميل رسالة تحتوي على كلمة مرور تستخدم لمرة والحدة (OTP) دون أن تطلب ذلك شخصياً، عليه تبليغ بنكه بذلك بشكل فوري.
وأشارت «لجنة منع الاحتيال» إلى محاولات الاحتيال التي يقوم بها المحتالون، وتستهدف المقيمين في الدولة، حيث يقومون بإعلامهم بأنهم فازوا بجوائز اليانصيب وغيرها، كما يستخدمون هذه المخططات والعروض الوهمية كذريعة للحصول على معلومات سرية للاحتيال على حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم. ولمكافحة هذا التهديد، قامت اللجنة بوضع قائمة من النصائح والإرشادات لتوعية العملاء وكافة أفراد المجتمع حول هذا النوع من الاحتيال والمخاطر المحيطة به، ما يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في حماية المقيمين وضمان عدم وقوعهم ضحايا هؤلاء الأشخاص.