أصدر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف بياناً تلقى موقع “العربية نت” نسخة منه يتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للقانون الأمريكي المسمّى بالـFATCA أو قانون امتثال الضرائب الأمريكي، وقال إن القطاع المصرفي العربي قد انهمك بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن، ما حدا باتحاد المصارف العربية إلى وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروحية القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكماً عبر الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف يوسف أن هذا القانون يحتمل وجهين، الأول: توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصاً أن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأمريكية وهو سؤال سيوجّه حكماً إلى كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
الوجه الثاني: في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية، وهنا فإن اتحاد المصارف العربية الذي يعد لاجتماع مع الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل في واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة.
ومن بين المخاطر المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرّحين بجنسيتهم، ومدى جهوزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكي تقنياً وقانونياً، ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتى إنشاء هذه الدوائر، بالإضافة لتوفر الخبراء والمختصين بهذين الشأنين.
ومن بين التداعيات أيضاً أن بعض المصارف العربية أو الأجنبية قد تمتنع عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية أو في دول أخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات؟