عمان – 25 آذار (مال واعمال) – أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني بات يدرك أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا في صناعة الخدمات المصرفية، مؤثرةً في قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.
وأشار فتوح، في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن اتحاد المصارف العربية يعمل على تعزيز تبني هذه المعايير، حيث نظم مؤخرًا منتدى في عمان بعنوان “تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة”، والذي وفر منصة للنقاش حول تنفيذ الأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل فعال، ودمجها في قرارات الاستثمار والتمويل.
خدمات استشارية لتطبيق معايير الاستدامة
أوضح فتوح أن الاتحاد أطلق خدمة خاصة بتبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة عملها. وتتمثل هذه الخدمة في:
تقييم مدى التزام المؤسسات بتلك المعايير ورصد الفجوات الموجودة.
وضع استراتيجية شاملة لتحسين الامتثال لتلك المعايير.
وأشار إلى أن الاتحاد أصبح رائدًا في مساعدة المصارف والشركات على تطبيق هذه المعايير، لما لها من فوائد مالية وغير مالية، تشمل تحسين الأداء المؤسسي وجذب المستثمرين الدوليين.
تعزيز التمويل الإسلامي واستغلال الفرص الدولية
وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في التمويل الإسلامي، أكد فتوح أن البنوك الأردنية تمتلك إمكانيات كبيرة للاستفادة من النمو المتزايد عالميًا ومحليًا للتمويل الإسلامي.
وأوضح أن المصارف الأردنية يمكنها تعزيز حضورها في هذا المجال من خلال:
تطوير منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك الإسلامية، التي تُعتبر أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة.
تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الإسلامية الإقليمية والدولية، مما يتيح الوصول إلى شبكات أوسع من المستثمرين والعملاء.
الاستثمار في التكنولوجيا المالية، لتوسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية إلى أسواق جديدة.
بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي من خلال التدريب على تطوير المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن مجلة The Banker أدرجت مصرفين أردنيين ضمن قائمة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية عالميًا، وهما:
البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميًا).
بنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميًا).
الشمول المالي.. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
أكد فتوح أن الشمول المالي يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في:
تحفيز النمو الاقتصادي عبر تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل.
تقليل معدلات الفقر وعدم المساواة من خلال توفير أدوات مالية للادخار والاقتراض المسؤول والتأمين.
تعزيز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا عبر توفير فرص متساوية للتمويل.
دعم أهداف التنمية المستدامة، مثل تحسين التعليم والصحة وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وأشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي، من خلال:
تنظيم برامج تدريب وورش عمل لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي، مع التركيز على تصميم منتجات مالية مبتكرة تستهدف الفئات غير المخدومة مثل الشباب والنساء وسكان المناطق الريفية.
التعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير سياسات داعمة للشمول المالي، مثل تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية.
تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية، لتوفير مصادر تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي.
التوجه نحو مستقبل مصرفي مستدام
أكد فتوح أن المصارف الأردنية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة، عبر تبني معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وتعزيز التمويل الإسلامي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، مما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية.
