توقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، ارتفاع فوائد البنوك مستقبلاً، وتراجع الأرباح الصافية للبنوك المحلية في العام الجاري 2016 بنِسَب تراوح بين 10 و20%.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي أن مبادرة اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، استطاعت منذ الإعلان عنها في مارس 2015، إنقاذ نحو 1700 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي قروض بلغ نحو سبعة مليارات.
وشدد الغرير على أهمية قانون الإفلاس للمتعاملين الذين سيستفيدون من إمكانية تجنب التجريم والمحاكم، لافتاً إلى أن القانون يتيح للشركات التي تخضع للقانون، إمكانية الاستدانة مرة أخرى تحت بند الإعسار.
وكشف عن تغيرات مهمة ستطرأ على القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، من أبرزها تغيير طريقة احتساب المخصصات في البنوك، لتتم بأثر مستقبلي وليس رجعياً، وتغير آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك «إيبور» لتكون أكثر عدالة وشفافية.
قروض متعثرة
وتفصيلاً، كشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن مبادرة اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، استطاعت منذ الإعلان عنها في مارس 2015 إنقاذ نحو 1700 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي قروض بلغ نحو سبعة مليارات درهم (بواقع 4.5 مليارات درهم قروضاً متعثرة لدى هذه الشركات و2.5 مليار درهم لدى شركات كبيرة تدخل ضمن المبادرة)، لافتاً إلى أنه تم إعادة جدولة قروض عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت لاتزال فيه المفاوضات قائمة مع عدد آخر لإيجاد حلول مناسبة.
احتساب «إيبور»
وأضاف الغرير في تصريحات للصحافيين أمس، أن الاتحاد يناقش أموراً عدة تتعلق بتطور القطاع المصرفي في الدولة، إذ ترتكز جهوده على مزيد من المبادرات والخطط المستقبلية التي تصب في مصلحة المتعاملين، مؤكداً وجود العديد من التغيرات المهمة التي ستطرأ على القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، ومنها تغيير آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك «إيبور» لتكون أكثر عدالة وشفافية.
وقال إنه تم رفع طلب للمصرف المركزي من قبل اتحاد المصارف، بإعادة النظر في الآلية التي يتم فيها احتساب «إيبور»، لافتاً إلى أن الآلية تتطلب تحديد مدقق خارجي للتدقيق بشكل شهري على البنوك الـ11 التي تدخل في تحديد سعر «إيبور».
وأوضح الغرير أن الآلية القديمة كانت قائمة على أساس الاقتراض بين البنوك بنسبة تصل إلى 95% لمدة أسبوع واحد، وبالتالي فهي ليست الآلية الفضلى لتحديد سعر الفائدة، مبيناً أن الآلية الجديدة تقوم على تحديد السعر وفقاً لأسعار الفائدة بين البنوك، وكلفة الودائع الرئيسة للشركات الكبيرة.
قانون الإفلاس
أكد الغرير أهمية قانون الإفلاس للمتعاملين الذين سيستفيدون من إمكانية تجنب التجريم والمحاكم، لافتاً إلى أن القانون يتيح للشركات التي تخضع لقانون الإفلاس، إمكانية الاستدانة مرة أخرى تحت بند الإعسار، على أن يكون للمفوض الجديد الأولوية في الحصول على الحق، ويمكن للمموّل القديم أن يكون هو المموّل الجديد.
ولفت إلى أهمية قانون الإفلاس للبنوك، بما يسهل لها الحصول على القروض ويمنع حالات الهروب، متوقعاً بدء العمل بالقانون في الربع الأول من العام المقبل.
ونبه الغرير إلى أن من المتطلبات التي يجب أن تتوازى مع قانون الإفلاس، ضرورة التعاون مع البلد الذي ينتمي إليه المقترض، لإيجاد مزيد من الضمانات لاسترداد أموال المصارف في حال التعثر.
أرباح وفوائد
وتوقع الغرير تراجع الأرباح الصافية للبنوك المحلية في العام الجاري 2016 بنِسَب تراوح بين 10 و20% بحسب كل بنك، مستدركاً أنه على الرغم من هذا التراجع، فإن ربحية البنوك الإماراتية تبقى أفضل بكثير من مثيلاتها الأوروبية والأميركية.
وحول أسعار الفوائد على القروض، أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن الفوائد في الإمارات تعتبر رخيصة، متوقعاً ارتفاع فوائد البنوك مستقبلاً، ما سيكون له أثر ايجابي في أرباح البنوك عبر الاستفادة من السيولة القوية التي تمتلكها، والتي يصل حجمها إلى نحو 280 مليار درهم، إضافة إلى الحسابات الجارية التي تمتلكها ولا تدفع مقابلها فوائد.
وحول القروض الماضية وأثر ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع فيها، أوضح الغرير أن معظم القروض ذات الفائدة الثابتة لن تتأثر، وسينحصر التأثير في القروض التجارية التي ترتبط فائدتها وتتغير بالاعتماد على سعر الفائدة بين البنوك «إيبور»، ناصحاً المتعاملين بالعمل على تثبيت سعر الفائدة.
احتساب المخصصات
أشار الغرير إلى أن بعض المبادرات الجديدة سيكون لها بالغ الأثر في النظام المصرفي، إذ سيتم في السنوات المقبلة تغيير طريقة احتساب المخصصات في البنوك، ليتم الاحتساب بأثر مستقبلي وليس رجعياً كما هو حالياً.
وأوضح أن الآلية الجديدة لاحتساب المخصصات تقوم على تقييم الحسابات منذ القيام بعملية الإقراض، وبناء المخصصات على أساس ذلك التقييم، ونسبة المخاطرة.
وأكد أن البنوك مستعدة لتطبيق الآلية الجديدة، لافتاً إلى أن البنوك ستستفيد من المخصصات العامة التي تبلغ 1.5% من قيمة الإقراض حالياً، إذ ستنتقل هذه المخصصات لتدخل في الآلية والميزان الجديد.
وذكر الغرير وجود توجه عالمي لزيادة نسب الاحتفاظ بالسيولة وفق متطلبات «بازل 3»، على أن يكون التطبيق والالتزام تدريجياً حتى عام 2019. وقال إن البنوك المحلية بدأت بالعمل على المسألة، في ما تصل نسبة التزامها إلى نحو 70%، مؤكداً قدرتها على الالتزام قبل الموعد المحدد.