وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم، “القطاع الخاص يمثل أكثر من 65% من الإنتاج والتصدير والعمالة في مصر، ولذلك نحن بحاجة لدولة قوية لفرض نظام حماية اجتماعية على الطبقات الأكثر فقرًا والمتضررة من الاقتصاد الحر”، مؤكدًا على تأييد الاتحاد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي كأحد الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية وليس الحل كله.
وأوضح أن الحصول على قرض النقد الدولي لابد أن يكون مرهوناً ببرنامج إصلاحى يشمل إجراءات لسد عجز الموازنة وتحقيق إيرادات لدعم الاقتصاد المصري، وإلا سيوجه نحو الانفاق على الاستهلاك اليومى.
وأشار رئيس اتحاد المستثمرين أن مصر تواجه مشكلة اقتصادية حقيقية تتطلب مجموعة من الحلول مضيفا: “نعم هناك زيادة فى الأسعار وغلاء فى المعيشة، لكنه لا يمثل المشكلة الحقيقة، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وضعف الإيرادات وزيادة المصروفات
حيث يتم إنفاق ثلث الموازنة لسداد فوائد الديون فضلا عن مخصصات الدعم والأجور التي تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة”.
وأشار خميس إلى أن حل المشكلة يتطلب علاج مر وتصحيح مفهوم المصريين والحكومة نحو الاقتصاد الحر، مضيفاً أن الاقتصاد الحر له أدوات رأسمالية بشعة بطبيعتها لذا يجب حماية الطبقة الفقيرة من المعاناة سواء من خلال زيادة الرواتب أو توفير دعم مادي، منوهاً أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على الغنى أكثر من الفقيرة.
وأكد أن مصر لديها كل المقومات التى تؤهلها لتصبح واجهة استثمارية، حيث تأتى فى مقدمتها الاستقرار السياسي والاجتماعي والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى السوق الكبير الذي يمكن النفاذ منه إلى 1.6 مليار من خلال الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم.
