أصر الخبراء على أن إعادة إنشاء مجلس أعمال مع كندا بعد توقف دام خمس سنوات هو أحدث مثال على الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد الغرف السعودية في تسهيل التجارة الدولية.
في 7 يوليو / تموز ، تم الإعلان عن أن محمد بن ناصر الدليم سيكون رئيسا لمجلس الأعمال السعودي الكندي – بعد ستة أشهر من توقيع البلدين اتفاقا لإعادة تشغيل الهيئة.
وتعد إعادة إنشاء المجلس هي الأحدث في خطة يقودها اتحاد الغرف السعودية لتعزيز العلاقات التجارية الدولية للمملكة كجزء من خطة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
في يناير/كانون الثاني، أعلن رئيس الاتحاد، حسن الحويزي، أن عدد مجالس الأعمال الأجنبية السعودية قد وصل إلى 70 مجلسا، بما في ذلك مع اللاعبين الاقتصاديين العالميين الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، وكذلك كوريا الجنوبية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
الدول الأخرى التي تم إنشاء مجالس معها تشمل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
قال الخبير الاقتصادي محمود خيري إن هذه المنظمات تسمح بتعزيز التواصل من خلال توفير منصة للحوار المستمر بين الدول المشاركة ، وتساعد على تسهيل فهم أفضل للسياسات والمصالح الاقتصادية لبعضها البعض ، وتعزيز الشفافية والثقة في العلاقات التجارية.
وأضاف: “من خلال هذه المنصات، يمكن للبلدان العمل معا في مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة مثل تخفيض التعريفات الجمركية، وتوحيد اللوائح، وتسهيل الاستثمار.
“يمكن أن يؤدي التعاون مع مختلف البلدان من خلال هذه المنصات إلى جذب المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستفادة من السوق السعودية ، ودفع تدفقات الاستثمار ودعم أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد.”
وفي معرض حديثه عن الخطوة الأخيرة التي شملت كندا ، قال خيري: “يلعب اتحاد الغرف السعودية دورا محوريا في تسهيل التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي ، ولا سيما من خلال الإعلان عن إعادة تشغيل مجلس الأعمال مع كندا”.
في عام 2022 ، كانت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الرائد لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتلت المرتبة 23 عالميا.
بلغ إجمالي تجارة البضائع بين البلدين حوالي 5.1 مليار دولار ، حيث بلغت الصادرات الكندية 1.3 مليار دولار والواردات من المملكة العربية السعودية 3.8 مليار دولار.
تأسس اتحاد الغرف السعودية عام 1980، وهو المظلة والممثل الشرعي الوحيد لمجتمع الأعمال السعودي – و28 غرفة – بجميع فئاتها وقطاعاتها ومناطقها المختلفة، وفقا لموقعها الإلكتروني.
وهو يسهل التجارة الثنائية والحوارات التجارية والدعوة للسياسات وتشجيع الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبسيط العمليات للمستثمرين الأجانب.
وتشمل أهداف المجالس الدولية تعزيز الوعي بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي حول البيئات الاقتصادية وفرص الاستثمار في بلدانهم.
وتهدف إلى تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة لتعزيز التعاون ومعالجة العقبات، وتسهيل الحلول الودية للنزاعات التجارية، والتأكيد على برامج التدريب، والتحويلات التقنية، وحقوق المعرفة.
وتركز المجالس أيضا على تحديد القوانين الضريبية، ونشر تقارير مناخ الاستثمار السنوية، وتشجيع زيارات العمل المتبادلة والمؤتمرات والمعارض والمشاريع الاقتصادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وردد الخبير الاقتصادي المقيم في السعودية طلعت حافظ مشاعر خيري ، قائلا إن توسيع أعمال المملكة من خلال المجالس سيدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال تحسين الصادرات.
وأشار إلى المشاكل المحتملة لتوسيع شبكات الأعمال في الخارج والتي هي مشتركة بين أي خطة نمو دولية، مثل تكلفة الصادرات والواردات وتقلبات العملة.
وخلص إلى أنه “ومع ذلك، يمكن إدارة هذه التحديات بسهولة من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية لأي توسع لضمان جدواه ونجاحه”.
وأكد حافظ أن FSC تلعب دورا حاسما في تعزيز ونقل العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى إلى المستوى التالي.
التجارة السعودية الكندية
سيكون مجلس الأعمال السعودي الكندي بمثابة منصة لقادة الأعمال من الدول لعرض أنشطتهم والترويج لها. وسيسهل إقامة شراكات تجارية ، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي ، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق في كلا البلدين ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
“تشمل العلاقات الثنائية بين كندا والمملكة العربية السعودية مصالح مشتركة في العديد من قضايا السلام والأمن ، بما في ذلك أمن الطاقة والشؤون الإنسانية ومكافحة الإرهاب” ، قال أحمد سمير إسلام ، الرئيس والمدير التنفيذي في مجلس الأعمال الكندي السعودي – وهي منظمة مقرها تورنتو تعمل بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي الكندي في الرياض.
وشدد إسلام على أن المجتمع الكندي “فخور جدا بالمساهمة التي يقدمها لتثقيف بعض قادة المستقبل في المجتمع السعودي، بما في ذلك مجموعته الموهوبة جدا من الأطباء السعوديين وكذلك الطلاب الاستثنائيين في التخصصات الأخرى”.
وأشار خيري إلى مجالات أخرى يمكن للبلدين أن يتعلما فيها من بعضهما البعض، بما في ذلك الرعاية الصحية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، فضلا عن رأس المال الاستثماري والاستشارات.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه في حين أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق للصادرات الكندية في الشرق الأوسط ، إلا أن هناك “مجالا كبيرا للعلاقة الاقتصادية والتجارية لمزيد من النمو في المستقبل”.
كما سلط حافظ الضوء على مجالات محددة من الاقتصاد من المقرر أن تستفيد ، مستشهدا بقطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والصحة.
وأضاف “وهذا بدوره سينعكس بمرور الوقت بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين والتجارة الثنائية”.
تضمنت العلاقة التجارية بين المملكة والدولة الواقعة في أمريكا الشمالية صادرات كبيرة من الأسلحة ، حيث كانت المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى غير الأمريكية للسلع العسكرية الكندية في عام 2022. كانت هذه الصادرات تتألف في المقام الأول من مركبات مدرعة خفيفة مجهزة بمدافع رشاشة ومدافع مضادة للدبابات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-IQl
