رحب اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة معاً. أكدالمهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد أن تلك المبادرة ستسهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي مما سينعكس إيجابياً على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.
وكان محافظ البنك المركزي أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14% وتسدد على 10 سنوات بدلاً من 5 والذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.
وأضاف السويدي أن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معاً مما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشاريع واستثمارات جديدة مما سيؤدي إلى بناء القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، والتي بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع على الأطراف جميعاً: المصنع والتاجر والمستهلك ليصب ذلك كله في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو.
أضاف السويدي أن محافظ البنك المركزي طارق عامر سبق وأن صرح بإيمانه بأن التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ووعد بأن يتم التعامل مع مشكلات القطاعين وحلها في أسرع وقت، وقد أثبت فعلياً خلال الأيام الماضية بتلك القرارات التي اتخذها أننا على الطريق الصحيح.