قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إن “الاتحاد يفاوض الحكومة على تقديم موعد قرار تحرير أسعار التأمين الإلزامي لأقرب وقت ممكن بدلا من موعده المحدد مطلع العام المقبل”.
وبين بدير في حديث لـ “الغد” أن الاتحاد يسعى لتقديم موعد التحرير خوفا من إلغاء القرار حالما تغيرت الحكومة الحالية.
وكانت هيئة التأمين الأردنية ممثلة عن الحكومة قررت منتصف الشهر الحالي تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين أخيرا.
وأوضحت الهيئة في كتاب رسمي أرسلته لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية أن عملية تحرير الأسعار ستكون ضمن ضوابط وشروط لضمان التطبيق الأمثل.
ويبلغ سعر التأمين الإلزامي المحدد من قبل الحكومة 92 دينارا فيما سيؤدي التحرير إلى تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب في سوق تتواجد فيه 28 شركة تأمين.
إلى ذلك؛ أضاف بدير أنه يحاول مع الحكومة تغيير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتأمين الإلزامي على المركبات، لافتا الى أنه قد نجح في تغيير بعض الأشياء.
ولفت إلى أن سعر التأمين الإلزامي البالغ 93 دينارا لا يكفي لدفع التعويضات للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات على حافة الإفلاس جراء خسائرها من التأمين الإلزامي.
وأشار بدير إلى أن الحكومة بدأت بالتعاون مع الشركات بعد أن توقفت الأخيرة عن إصدار البوالص في المكتب الموحد بداية شباط (فبراير) الماضي احتجاجا على الخسائر التي تعرضت لها من هذا النوع من التأمين.
ويشار هنا إلى أن قرار هيئة التأمين بتحرير التأمين الإلزامي جاء بعد عدة لقاءات بين الطرفين حتى تم الموافقة على مطلب شركات التأمين بتحرير الأسعار والذي استمرت تطالب به مدة 3 أعوام.وورد في كتاب هيئة التأمين “السادة شركات التأمين المحترمين أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة هيئة التأمين قرر منح شركات التأمين المقدرة على الاكتتاب الفني السليم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات وذلك اعتبارا من 1/1/2013”.
وذكر في الكتاب أنه “كلف مجلس هيئة التأمين بوضع ضوابط وشروط لازمة لذلك ومبنية على الدراسات الفنية التي ستجريها جهة متخصصة وذلك لضمان التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة الأطراف كافة”.
ومن المقرر أن تقوم جهة مختصة بدراسة معمقة لأوضاع قطاع التأمين بشكل شامل وبتمويل من البنك الدولي بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.
يشار إلى أن 10 شركات تأمين من إجمالي 28 شركة موجودة بالمملكة لا تستطيع تسديد التزاماتها بسبب الخسائر المستمرة وفقا لبياناتها المالية، وفقا لبدير.
وهبطت أرباح 22 شركة تأمين أفصحت عن نتائجها على موقع بورصة عمان بنسبة 77 % العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ بلغ مجموع أرباح 22 شركة 1.34 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 5.9 مليون دينار في العام الذي سبقه. ورغم قرار هيئة التأمين الأردنية العام الماضي الذي تضمن تعليمات زيادة أسعار التأمين الإلزامي بنسبة تصل إلى 25 % وبالمقابل زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلا من 12 ألفا، أي بزيادة بلغت نسبتها 67 % إلا أن شركات التأمين أصرت على مطالب تحرير سوق التأمين الإلزامي على المركبات.
وتمت بموجب التعليمات زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7500 دينار بدلا من 5 آلاف، أي بزيادة بلغت نسبتها 50 %.
