أعلنت وزارة النفط الإيرانية فرض سلسلة عقوبات وقائية تحظر بموجبها تصدير الحمولات النفطية والغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونقل عن المتحدث باسم الوزارة علي رضا نيكزاد قوله إن طهران قررت فرض سلسلة العقوبات ردا على العقوبات المفروضة أصلا على بلاده من قبل الاتحاد وأميركا على قطاع النفط والغاز الإيراني.
وأضاف المتحدث أن العقوبات الإيرانية الجديدة ستظل سارية المفعول وسط تواصل السياسات العدائية الغربية تجاه إيران، مؤكدا أن الدول الغربية عمدت إلى فرض عقوبات قاسية على قطاع النفط الإيراني، بيد أن الصادرات النفطية الإيرانية لم تتوقف، وازدادت تعاقدات إيران مع شركات جديدة لتصدير النفط والغاز.
ولفت إلى أن الحظر الإيراني الجديد سيشمل شروطا وضمانات تـُلزم مستوردي النفط والغاز الإيراني بعدم بيع النفط وتصديره إلى الدول الأوروبية، معرباً عن أمله في التزام الدول والشركات المستوردة للنفط الإيراني بذلك.
وحول ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي، أكد نيكزاد أن إيران تأتي كثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مضيفاً أن هنالك سياسات متعددة اعتمدتها وزارة النفط الإيرانية لمواجهة العقوبات الغربية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إيران بسبب استمرارها في تطوير برامج تخصيب اليورانيوم، فيما تقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وليس لصنع سلاح نووي كما يتهمها الغرب.
وقبل فرض العقوبات الغربية على طهران كانت إيران تصدر نحو 18% من مبيعاتها النفطية لدول الاتحاد الأوروبي.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت إيران عن تراجع صادراتها النفطية بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك حسب ما أقر به وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمام لجنة برلمانية. وعزا الهبوط إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.
وبحسب تقديرات أوبك والوكالة الدولية للطاقة، فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على معدل متوسط ما بين مليون و1.3 مليون برميل في اليوم، مقابل 2.1 و2.4 مليون برميل يوميا مطلع نفس السنة.
وأدى هبوط صادرات النفط الإيرانية إلى تراجع الإنتاج النفطي بنسبة 20% إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988).