تقدير مديونيات الشركات ومطالبتهم بتوقيع شيكات بالمستحقات
جدولة للديون بحسب حالة كل منشأة شريطة سداد كامل الفواتير الجديدة
بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، السير فى خطة تستهدف تحصيل المديونيات المستحقة على شركات القطاع الصناعى، التى تخلفت عن دفع جزء من فواتير غاز استهلكتها، خلال الفترة السابقة، وفقا لمصدر مسئول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه.
«إيجاس» أرسلت تقديرات بالديون ونظام جدولة إلى شركات توزيع الغاز الطبيعى العاملة فى السوق المصرية، وطلبت منها إرسالها للقطاع الصناعى، كى يطابقها مع تقديرات المصانع لحجم ديونها عن الغاز، على أن تقوم المصانع بعد إقرارها بحجم المديونية، بتوقيع عدد من الشيكات تمهيدا لاستحقاقها، وفقا للمصدر، متوقعا أن تستغرق هذه العملية مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.
وكانت مستحقات «إيجاس» لدى قطاع الصناعة بنهاية العام المالى 2014/2015، قد ارتفعت بنحو 3 مليارات جنيه، لتصل إلى 15 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه العام المالى السابق عليه.
وبحسب المصدر، فإن مديونية القطاع الصناعى، ارتفعت أخيرا نتيجة قيام المصانع بسداد جزء بسيط من المستحقات الشهرية عليهم.
وكان القطاع الصناعى يعانى أزمة نقص الوقود حتى نوفمبر الماضى، ما دفع الحكومة إلى توجيه إمداداتها من الوقود لمحطات الكهرباء، للحد من انقطاع الكهرباء.
وبحسب المصدر، فإن الشركة القابضة طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى، «على مدد مختلفة تحدد طبقا لقيمة المديونية المستحقة على كل مصنع على حدة، بالإضافة إلى الحالة المادية للمنشأة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن إيجاس اشترطت أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، موضحا أن الجزء الأكبر من المديونية تستحوذ عليها مصانع الأسمنت.
وكانت حكومة كمال الجنزورى، قد قررت خلال نوفمبر 2011، رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33%، على أن يطبق القرار الذى صدر فى يوليو من عام 2012 بأثر رجعى، بدءا من يناير من نفس العام.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين تم زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة.
وكان خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن عددا من شركات الأسمنت لم تسدد فروق رفع أسعار الطاقة منذ يوليو 2012، وبالتالى تراكمت المديونية المستحقة على الشركات مع قرار الحكومة الحالية، بتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الطاقة، خلال يوليو الماضى.
وفى يوليو من عام 2014، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت إلى 2250 جنيها للطن، فى حين صعدت أسعار الغاز لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس.