سجل اقتصاد اليابان نموا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام جاءت أقل من التوقعات، وتؤكد الأرقام المعلنة استمرار النمو في أكثر من عقد لثالث أكبر اقتصادات العالم بفضل إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس فصلي، بانخفاض عن تقديرات أولية بارتفاع قدره 0.9 في المائة.
وبحسب “الفرنسية”، فإن أرقام الحكومة تفيد بأن إجمالي الناتج الداخلي الياباني ارتفع في الفصل الثاني 0.6 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وبوتيرة سنوية تبلغ 2.5 في المائة في معدلات أقل من التقديرات الأولية (1 في المائة و4 في المائة على التوالي).
وهذه النسب أقل من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” آراءهم وكانوا يتوقعون نموا نسبته 0.7 في المائة (2.9 في المائة بالوتيرة السنوية)، ويشهد الاقتصاد الياباني نموا مدفوعا بزيادة الصادرات ومنها قطع غيار الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، إضافة إلى الاستثمارات المرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 التي تعزز النمو.
وتوقع محللون أن يستمر النمو القوي رغم المخاوف المتعلقة بكوريا الشمالية، وقال يوشيكي شينكي كبير خبراء الاقتصاد في معهد “داي-إيشي لايف” للأبحاث: “إذا نظرنا إلى الأمام، بالتأكيد لدينا المسألة الكورية الشمالية التي يصعب التنبؤ بها، لكن باستثناء ذلك ليست هناك مخاوف أو مخاطر عاجلة لذا سيتواصل النمو على الأرجح”.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن تلك القراءة تمثل النمو الفصلي السادس على التوالي، وارتفع النمو في الإنفاق الرأسمالي، الذي تراه إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي، مفتاحا لتعزيز الاقتصاد، بنسبة 0.5 في المائة، دون تغيير عن الربع الممتد من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، في تراجع حاد عن رقم أولي نسبته 2.4 في المائة في آب (أغسطس).
وانخفضت الصادرات بنسبة 0.5 في المائة، وهي التقديرات الأولية نفسها، في انكماش هو الأول في أربعة فصول، بينما نمت الواردات بنسبة 1.4 في المائة، وتوقع بنك اليابان المركزي في تموز (يوليو) أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة للسنة المالية الحالية حتى آذار (مارس) 2018، مقارنة بنسبة تم توقعها قدرها 1.6 في المائة في نيسان (أبريل).