وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه لا توجد إشارات إلى وقوع ضرر كبير على الاقتصاد البريطاني قبل التصويت في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران. وذكر جو جريس كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان «نتائج مسحنا – التي تشمل الفترتين السابقة للاستفتاء والتالية له مباشرة – لا تظهر حتى الآن أي علامة على وقوع أثر كبير على الاستثمارات أو الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة الضبابية».
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المئة في الربع الثاني و2.2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يتماشى مع القراءات الأولية وتوقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران معدلاً قياسياً مرتفعاً مقارنة مع الفصول القادمة لأن من المرجح أن يسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً حاداً أو ربما يدخل في ركود نتيجة لاستفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران.
وزاد إنفاق المستهلكين -الذي قاد التعافي الاقتصادي البريطاني في السنوات الثلاث الأخيرة- بنسبة 0.9 في المئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو/حزيران مقارنة مع الربع الأول في أكبر زيادة منذ الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2014 بحسب مكتب الإحصاءات. وعلى أساس سنوي كانت زيادة إنفاق المستهلكين التي بلغت ث3 في المئة في الربع الثاني هي الأكبر من نوعها منذ نهاية 2007. (رويترز)
