كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة عن توجه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى إنشاء شركة للاستزراع المائي تركز على الأقفاص العائمة متخصصة في الأسماك والمزارع والماشية والدواجن وتطوير الأسواق المحلية للوصول إلى إنتاج 100 ألف طن برأسمال يقدر بنحو 1.2 بليون ريال.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن هناك فرصاً استثمارية في مجال الاستزراع المائي خلال الـ30 سنة المقبلة تقدر بنحو 30 بليون ريال مطروحة للقطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني و«رؤية 2030».
وقال العيادة في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في الرياض أمس، بعد انطلاق فعاليات المنتدى الأول على مستوى الشرق الأوسط حول شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، إن الوزارة تقوم بعدة مبادرات وفق (رؤية 2030) بهدف تطوير الاستزراع المائي، ومن أهم هذه المبادرات تعزيز الأبحاث بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إذ رصد لذلك 50 مليون ريال، وكذلك إنشاء شركة للاستزراع المائي تركز على الأقفاص العائمة متخصصة في الأسماك والمزارع المائية والماشية والدواجن وتطوير الأسواق المحلية برأسمال يقدر بنحو 1.2 بليون ريال، وتم قطع نحو 60 في المئة من إجراءات إنشائها وسترى النور خلال سنة، وخصوصاً أن 70 في المئة من الموارد الطبيعية في المملكة لم تستغل حتى الآن، إضافة إلى رفع حجم إنتاج الأسماك من 30 ألف طن إلى نحو 600 ألف طن، وتوفير 200 ألف وظيفة، منها 30 في المئة مخصصة للنساء.
ولفت إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الأسماك مازال ضعيفاً مقارنة بالمستهلك العالمي، حيث يقدر استهلاكه بنحو 11.5 كيلوغرام سنوياً، فيما عالمياً يقدر بنحو 20 كيلوغراماً، إضافة إلى أن بعض مناطق المملكة لا يتجاوز استهلاك الفرد فيها نحو 6 كيلوغرامات من الأسماك وهذا غير مجدٍ، نافياً أن تكون الأسعار مرتفعة بل هي في متناول الجميع، ومؤكداً على أن الهاجس الرئيس لدى الوزارة هو مدى صلاحية ومأمونية الأسماك وفق شهادة أفضل الممارسات، التي ستصبح المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع الأسواق المحلية والعالمية وتطبيق المعايير القياسية العالمية لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة وفق التربية المستدامة من دون الإضرار بالبيئة.
ولفت إلى أنه يوجد في المملكة أكثر من 10 مشاريع للاستزراع المائي، وسيتم إضافة خمسة مشاريع أخرى قريباً، إضافة إلى وجود بعض المشاريع الصغيرة غير المرضية للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوقع اتفاقاً مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتطوير الثروة السمكية والمرافق الخاصة بها سواء أكانت سياحية أم غيرها.
وقال العيادة إن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشاريع الاستزراع المائي إجبارياً في الفترة المقبلة، مضيفاً أن لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، إذ يحتاج القطاع إلى تطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى «بوليصة» تأمين مقبولة.
وأوضح العيادة أن سوق الأسماك في المملكة يعتمد على العرض والطلب ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار، كما أن أسعارها في السوق السعودية تعتبر مقبولة، مشيراً إلى وجود عوائق في نقل ومناولة وتداول الأسماك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأن الوزارة تعي تلك المشكلة وتعمل على دخول شركات كبرى في هذا القطاع، لنقل الأسماك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية بجودة عالية.
وأضاف أن الوزارة تعطي الأولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي، وخصوصاً في مجال الأقفاص العائمة، كما قامت بمسح عدد من المواقع وتم تحديد أكثر من 80 موقعاً جاهزاً ومناسباً للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.
من جهته، أكد البلاع أن الجمعية تعمل مع وكالة الوزارة على إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة، التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، ودرس أهم العوائق التي تواجه هذا المجال واقتراح آليات طرق الرقابة والفحص والتوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها.
وأشار إلى أن هناك فرصاً استثمارية في مجال الاستزراع المائي خلال الـ30 سنة المقبلة تقدر بنحو 30 بليون ريال مطروحة للقطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 80 موقعاً جاهزاً للاستثمار، وهناك شركات كبرى ترغب الاستثمار في هذا القطاع، ونتطلع خلال سنة من الآن إلى أن نشهد شيئاً من ذلك.