سجل الاقتصاد الإندونيسي المتضرر من أزمة فيروس كورونا المستجد انكماشا في الفصل الثالث، مما أدى إلى أول ركود في الأرخبيل منذ أن طالته الأزمة المالية في آسيا قبل أكثر من عشرين عاما.
وذكرت وكالة الإحصاء الخميس أن النشاط في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تراجع بنسبة 3,49% على أساس سنوي في الفترة بين تموز/يوليو، وأيلول/سبتمبر، وكانت قطاعات السياحة والبناء والتجارة من الأكثر تضررا.
وهذا ثاني انكماش فصلي متتالٍ بعد تراجع بنسبة 5,3% في الفترة بين نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو.
وكانت إندونيسيا قد سجلت انكماشا في 1998 و1999 خلال أزمة عملة إقليمية ساهمت في إرغام سوهارتو على الاستقالة.
غير أن التراجع الحالي يشهد تحسنا، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أرقام أقوى في الفصل الأخير من العام.
وقالت المحللة لدى مركز فيتش سولوشنز أنويتا باسو، إن الاقتصاد “يستمر في تسجيل انكماش على أساس سنوي لكن الانتعاش على أساس فصلي قوي جدا”، مشيرة إلى تحسن تدريجي في قطاع التصنيع.
أضافت “بعض جهود الحكومات لمواصلة الأشغال العامة، تنعكس في ذلك”.
والاقتصاد الإندونيسي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عقدين، إذ أصبحت البنوك التجارية التي واجهت مشكلات من قبل، أقوى الآن مع وجود احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي، بحسب باسو.
وتبذل حكومات في أنحاء العالم جهودا حثيثة لاحتواء الفيروس الذي أجبر السلطات على إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.
وكان البنك المركزي الإندونيسي قد خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام؛ سعيا لدعم الاقتصاد المتعثر، في حين كشفت الحكومة عن أكثر من 48 مليار دولار من الحوافز لمواجهة تداعيات الفيروس الذي أدى إلى إغلاق واسع النطاق أضر بالنمو.
وتم تسريح ملايين الإندونيسيين، أو وضعوا في برنامج بطالة جزئية، فيما سعت الدولة الشاسعة البالغ عدد سكانها قرابة 270 مليون نسمة، إلى احتواء الأزمة.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 420 ألفا، والوفيات أكثر من 14 ألفا؛ مما يجعل إندونسيا من بين الدول الأكثر تضررا بالجائحة في آسيا.
لكن يُعتقد على نطاق واسع أن الحجم الفعلي للأزمة أكبر بكثير في إندونيسيا التي تعد بين دول العالم التي تجري أقل عدد من فحوص كورونا.
وواجه الرئيس جوكو ويدودو انتقادات على خلفية إدارة حكومته للجائحة، مع وضعها الاقتصاد في الأولوية كما يبدو.
وتعزيز النمو السنوي بأكثر من 5% كان أولوية لويدودو في ولايته الثانية التي بدأت أواخر العام الماضي.
الاثنين، وقع الرئيس على حزمة من مشاريع القوانين الهادفة إلى اختصار الإجراءات الروتينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في إطار دفعه بسياسة تركز على البنى التحتية.
غير أن القانون المثير للجدل أثار تظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، مع تحذير النشطاء من أنه سيكون كارثيا لحماية اليد العاملة والبيئة.