قال نائب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي جمعة بن حميدان إن السوق العقاري والتعاملات العقارية في الإمارة دخلت مرحلة التوثيق والتسجيل وحفظ الحقوق الفوري في تطور نوعي للأداء المؤسسي الذي كان يستدعي في السنين الماضية زمناً طويلاً لإنجاز المعاملة العقارية.
وأوضح بن حميدان للصحفيين أمس أن سوق عقارات دبي يحقق نمواً مستداماً من جهة وقفزات في قوائم صدارة أسواق العالم من جهة أخرى مؤكداً أن الدائرة وعبر مؤسساتها وإداراتها تجتهد في الحيلولة دون تعريض مكتسبات الازدهار العقاري إلى التحديات وتقوم على نحو دائم بتحديث بيئتها التشريعية بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف التعاقد العقاري.
من جهته أمطر المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة ممثلي وسائل الإعلام بحزمة أرقام عن السوق العقاري أبرزها أن السوق العقاري في الإمارة أنجز 421 مشروعاً متنوعاً بين ناطحات سحاب ومبانٍ متفاوتة الارتفاعات ومجمعات سكنية ومكتبية وترفيهية وفندقية منذ عام 2007 حتى 2015. وأوضح أن عدد المشاريع التي سلمتها شركات التطوير للملاك والمستأجرين 46 مشروعاً في 2015 بينما بلغ عدد المشاريع التي جرى تسجيلها وبدأ تنفيذها في الربع الأول من العام الجاري 2016 بلغ 38 مشروعاً متعددة الاستخدامات.
انتقال فوري
وأوضح بن غليطة أن الدائرة تلقفت توجيهات سلطان بطي بن مجرن مدير الدائرة بغية الانتقال الفوري إلى مرحلة جديدة رسمتها السلطات العليا في الإمارة على نحو دقيق لتجعل من دبي البيئة العقارية الأولى على مستوى العالم على 3 محاور هي (الابتكار والثقة والسعادة).
ولفت بن غليطة إلى أن ابتكار وسائل جديدة في إتمام وإنجاز المعاملات العقارية وتقديم الخدمات للمتعاملين تقود إلى ترسيخ ثقة المستثمرين ومتى ما تحققت الثقة ساد الشعور بالسعادة في أروقة السوق العقاري والمتعاملين فيه من جميع الجنسيات.
وشرح بن غليطة سياسة الدائرة في السوق العقاري وأكد أنها ممنهجة ومنظمة على نحو حرفي ضامن للنمو المستدام البعيد عن القفزات والقريب من صميم تحقيق القيمة المضافة ليس للاقتصاد الكلي فحسب بل وعلى صعيد التنمية والمجتمع، ولفت بن غليطة إلى نجاح الدائرة في تحقيق القيمة المضافة على كل تلك المحاور ( فعلى سبيل المثال) افتتاح 19 مكتباً لأمناء التسجيل في ربوع الإمارة تقدم 100% من الخدمات العقارية التي تقدمها الدائرة للمتعاملين أينما كانوا على مدار 12 ساعة في اليوم لمدة 6 أيام في الأسبوع وبمعدل إنجاز 120 معاملة يومياً ويعمل في تلك المكاتب 100 مواطن وبذلك تكون الدائرة قد ساهمت في التنمية المجتمعية وقطعت خطوة مهمة على طريق خفض عدد المراجعات إلى مقر الدائرة بنسبة 85% بحلول 2020.
وأشار بن مجرن إلى أن الدائرة تطبق روح القوانين العقارية بما يحقق المصلحة العليا فعلى صعيد إلزام المطورين بضرورة فتح حسابات ضمان للمشروع العقاري فإن الدائرة تقدم إعفاء للمطور الذي يقدم ما يثبت سداده ثمن الأرض كاملًا إلى جانب ضمانة بنكية بقيمة الإنشاءات وضمانات مالية أخرى تنأى بالدائرة عن القلق على دفعات المشترين.
وأشار بن غليطة إلى أن قيمة المبالغ المودعة في حسابات الضمان للمشاريع العقارية تصل إلى 29 مليار درهم الحصة الأكبر منها لشركات إعمار ونخيل. مؤكداً أن هاتين الشركتين وغيرهما من الشركات العقارية أصبحت اليوم علامة مضيئة في صناعة التطوير العقاري إذ تقوم هذه الشركات بتشييد المشاريع متعددة الاستخدامات مستهدفة التطوير بحد ذاته وليس بيع العقارات.
وأشار المدير التنفيذي للذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري التي تقدمت لتسجيل مشاريعها الجديدة في العام الجاري قدمت ضمانات مالية تغطي ما بين 40% و100% من قيمة الإنشاءات وهذا تطور لافت في سلوك المطورين الذين يبعثون عبر هذا النوع من المشروعات برسالة مفادها أنهم باقون في سوق العقاري وليسوا صيادي فرص يبنون ويبيعون ويغادرون كما حدث عام 2004.
مؤكداً أن الحرفية التي يتمتع بها السوق تتجسد أيضاً في غياب المضاربين وبروز شريحة محترفة من شركات الوساطة العقارية التي ترى في السوق العقاري فرص نمو لها وللسوق وقد بلغ عدد الوسطاء الأفراد 6800 وسيط و320 شركة وساطة كلها مسجلة في سجل الوسطاء وتخضع للتقييم بين الحين والآخر وينتظم جميعهم في دورات مهنية يقدمها لهم معهد دبي العقاري الذراع التعليمية للدائرة والذي تجتهد إدارته في تثقيف وتوعية المتعاملين في السوق وتدريبهم وتأهيلهم، كما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتطوير مهارات العاملين فيه، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي العقاري لدى الجميع، بالإضافة إلى تأهيلهم وتطوير مهاراتهم.
ويعدّ المعهد من المعاهد الفعالة والناجحة في إمارة دبي على ضوء ما يقدمه من خدمات تعليمية من خلال ما يزيد على 70 دورة متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب المعلومات المهمة عبر مجموعة من التقارير الدورية وحملات التوعية والتدريب الخاص في القطاع العقاري.
وقال بن غليطة إن الدائرة تجتهد في مساعدة المطورين ومساندتهم على كل الأصعدة لضمان النمو المستدام للسوق ولحماية حقوق الجميع وعلى صعيد (مبادرة تنمية) العقارية فقد بلغ عدد المشاريع التي التحقت بالمبادرة 147 مشروعاً عقارياً منها 51 مشروعاً جرى تفعيلها أو هي قيد إجراءات التفعيل وتبلغ قيمتها 12 مليار درهم بينما يصل عدد الشراكات التي تجمع شركات ومؤسسات بالمبادرة نحو 88 شراكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bOJ
