أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنجاز مسودة قانون الإيجارات ورفعه إلى السلطات العليا في الإمارة.
وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الدائرة واللجنة العليا للتشريعات ناقشتا المسودة بعمق. وأضاف أن حكومة دبي حريصة كل الحرص على تحديث وتطوير البنية التشريعية، كونها الضامن لحقوق الأطراف في السوق ورافعته لبلوغ مستويات غير مسبوقة عالمياً على صعيد الشفافية في التعاملات العقارية بما يرسخ مكانة الإمارة.
متابعة السوق
وأشار إلى أن مثل القوانين مرآة حقيقية لحرص الحكومة ومتابعتها لأحوال السوق والمتعاملين، ومشدداً على أن السلطات العليا حشدت لمناقشة ودراسة قانون الإيجارات المرتقب كل المستلزمات والأدوات الكفيلة بمعالجة أية ثغرات، فضلاً عن تضمينه بنوداً تشتمل على الحلول الاستباقية لأي تحديات واستحقاقات يفرضها الحراك العقاري مستقبلاً في السوق.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد استكملت استعداداتها قبل الشروع بوضع مسودة القانون الجديد وتحركت على محورين، الأول إطلاق عقد الإيجار الموحد وبدأت بتطبيقه إلزامياً في مارس 2017 ما أتاح للسوق انتقالاً ضرورياً من «مزاجية المؤجر» إلى محركات العرض والطلب.
أما المحور الثاني الذي تحركت فيه الدائرة فكان استمراراً لنهج اتبعته منذ عام 2015 وواصلت العمل به بداية العام الجاري عندما عقدت ورشة عمل مكثفة على مدى 3 أيام عرضت خلالها مسودة القانون وناقشته مع شريحة واسعة من كبار ملاك العقارات وممثلي مراكز التسوق التجارية .
وأصحاب محال التجزئة في دبي، في إطار شفاف وواضح يرتكز على وضع ضوابط تضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتحدد مسؤوليات كل طرف، وتحقق في الوقت ذاته الاستقرار في سوق عقارات دبي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في التعاملات.
آثار إيجابية
من جانبه، قال المستشار العقاري محمد النمر، إن قانون الإيجارات المرتقب سيحقق نقلة نوعية في السوق العقاري تصل آثارها الإيجابية إلى سوق بيع العقارات، لا سيما وأن سوق الإيجارات هو المرآة الحقيقية لسوق المبيعات.
وأوضح النمر أن القانون المرتقب وبحسب دائرة الأراضي والأملاك سيكون أكثر شمولية وأكثر تفصيلاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من حفظ حقوق أطراف التعاقد بما يعكس من جهة أخرى الدور المهم الذي تلعبه أراضي دبي في عمليات التنظيم والإدارة والتسجيل، وقدرتها على تقديم خدمات آمنة وسريعة وشفافة، مدعومة ببنية تشريعية متطورة وتقنيات عصرية.
وقال إن أداء السوق يرسم ما وصل إليه من نمو مستدام، لا سيما في سوق الإيجارات بالإمارة، ومن خلال تعاملنا المباشر مع ملاك العقارات نسمع بشكل دائم أن ذلك النمو ثمرة جهود دائرة الأراضي التي اتخذت جميع الإجراءات الممكنة التي تضمن سهولة تسجيل عقود الإيجار في دبي، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى من أجل تحقيق التكامل في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي نحو التحول إلى الخدمات الذكية.
ولفت إلى أن سوق الإيجارات شهد تطورات كان آخرها العقد الموحد وإتاحة تطبيق «إيجاري الذكي» من أراضي دبي بوصفه إحدى قنوات تسجيل عقود الإيجار، ويسهم في تسهيل إجراءات التسجل وتقديم خدمات أخرى.
حيث يمكن للمستخدم المعتمد تسجيل عقود الإيجار في أي وقت ومن أي مكان، ويستطيع الاطلاع على جميع بياناته وحالة عقود الإيجار وحالة العقارات التي تندرج ضمن صلاحيته، إضافة إلى متابعة مؤشرات الإيجار وتقارير الصيانة وغيرها.
وأكد النمر أن سوق الإيجارات تفاعل والتزم، لا سيما وأن جميع إجراءات التسجيل لدى مزودي خدمات تسجيل عقود الإيجار، يتم ربطها بالعقد الموحد فقط، ولا يتم قبول أي عقد آخر.
وقال إن خطوة العقد الموحد تهدف إلى ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة إلى وضعها من خلال قطاع الإيجارات.
مشيراً إلى أن تطبيق العقد الموحد يأتي في إطار مساعي دبي التي عودتنا كشركات ومستثمرين ومتعاملين على ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح بما يعود بالنفع على كل الأطراف في السوق العقاري.