عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، بالشراكة مع المجلس الوطني للمهارات القطاعية، جلسة حواريّة بعنوان: “مواءمة مخرجات التعليم العاليّ مع متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق وحضور وزير العمل المهندس نضال البطاينة.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، الدكتور بشار حوامدة، على دور مجالس المهارات القطاعيّة في تضييق الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشددا على أن الأهمية تكون في تطوير التعليم والمناهج.
وقال إن تعديل قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية يساهم في زيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن بعض الجامعات توفر لسوق العمل خريجين يمتلكون مهارات متميزة.
وبين الوزير توق أن الحكومة من خلال صندوق دعم الجامعات ضخت نحو 1.25 مليار دينار في الجامعات الأردنيّة خلال 15 عاماً، متسائلا عن الأثر الذي أحدثه هذا الإنفاق.
وقال إن هنالك مراجعة حقيقية للمناهج والكتب الدراسيّة من خلال مجلس المناهج، خصوصاً في مساقي العلوم والرياضيات.
وشدد على أهمية الانتقال من مفهوم التعليم إلى التعلم، لاسيما وأن الدراسة في الأردن تقوم على تغذية المعلومات للطلبة، لا كيفية تعامل الطالب مع هذه المعلومات.
وقال: “لا مناص من التنسيق والتعاون العميق بين المؤسسات التعليميّة والصناعات بمختلف قطاعاتها، حتى يتم تعظيم نقاط القوة وتعديل وتصويب نقاط الضعف، مشددا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهمان في التطوير بكافة القطاعات وبدايتها التعليم.
كشف عن نية إجراء دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليميّة الأساسية من وزارتي التعليم العالي والتربية التعليم ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات، بهدف توحيد الجهود وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتنمية المهارات والتشغيل.
وقال إن المجلس سيقوم على مواءمة سياسات التعليم العام والتعليم العالي والتشغيل وتنمية الموارد البشريّة، بحيث تصب مخرجات التعليم العام في مدخلات جيدة للتعليم العالي وتصب الأخيرة في سوق العمل.
وقال وزير العمل، في مداخلة له، إن المفترض في قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية أن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن مجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية يعمل معه 21 مجلسا للمهارات القطاعية.
وبين البطاينة أن القانون الحالي يعطي مجالس المهارات القطاعية صفة استشاريّة لمجلس الهيئة دون أي صفة اعتباريّة أو استقلال ماليّ وإداريّ، معلناً أنه تم رفع مشروع قانون معدل لمنح صفة اعتبارية للمجالس القطاعية ليكون بقيادة القطاع الخاص.
وقال نائب الرئيس للمجلس الوطني للمهارات القطاعية والمدير العام في اوراكل الأردن، رائد الحجرات ان 35 بالمئة من إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات في 2018 كانت من الصادرات، في حين ان عدد العمالة في القطاع ناهزت 17 ألف موظف.
وأشار إلى إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يملك خبرات مميزة وكفاءات عالية، وأن منظمات المجتمع المحلي والحكومة دعمت القطاع من حيث استحداث فرص العمل، لافتا إلى أن المنافسة لم تعد محصورة في دولة بعينها ولكن الخبرات التطويرية في الأردن تنافس الشركات في الهند على سبيل المثال.
ونوه إلى أن التكنولوجيا المتغيرة بشكل مستمر تفرض تحدٍ كبير وهو مواءمة البرامج التعليمية مع تلك المتغيرات، مشددا على أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل مازالت موجودة، إضافة لضعف واضح بالمهارات الحياتية وغير التقنية وتحديدًا باللغة الإنجليزية.
من جانبه، قال الرئيس التجاري لقطاع الأعمال في شركة أمنية، محمود أبو زنّاد، إنّ شركات الاتصالات، وعلى رأسها أمنية، لعبت دوراً رئيسياً وفاعلاً في تهيئة البنية التحتية لقطاع التعليم، وذلك باستخدام التقنيات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بهدف النهوض والارتقاء به، والمساهمة في دعم توجهات المملكة للتحول الرقمي.