أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس عبدالله الأكوع، أن الدراسات الفنية أثبتت الجدوى الاقتصادية في العديد من المناطق الجغرافية في الجمهورية اليمنية لإمكانية توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتحديدًا طاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية، حيث أثبتت دراسة فنية قامت بها شركة لاماير العالمية أن عددًا من المناطق في الجمهورية تتمتع بوجود طاقة الرياح على مدار العام وبسرعات مناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يتجاوز 10 آلاف ميغا وات.
وأشار الأكوع إلى أن دراسة علمية تمت بتمويل من الحكومة الأيسلندية أكدت إمكانية توليد الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق الجغرافية في اليمن وبصورة تجارية مشجعة، وكما هو معروف فإن الظروف المناخية تتماثل مع دول الخليج العربية الشقيقة من حيث فرص التوليد بالطاقة الشمسية، وكل ذلك يجعل من الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية والشبكة الوطنية بالجمهورية اليمنية ذو أهداف اقتصادية مستقبلية كبيرة في مجال تبادل الطاقة والاستثمار في بناء محطات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم، اليوم السبت، بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لدراسة إمكانية الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء اليمنية، وقد وقع الاتفاقية ممثلًا عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، ومن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووكلاء الكهرباء والطاقة بدول المجلس.
وأكد المهندس الشيخ نواف آل خليفة في كلمته أن توقيع المذكرة يأتي في إطار خطط الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها لدول الجوار، وصولًا إلى شبكات الكهرباء العربية، وتنفيذًا لرؤية إنشاء منظومة إقليمية وعربية لتجارة الطاقة للاستفادة من الفائض الإنتاجي للشبكات الخليجية والحصول على مصادر طاقة بديلة ورخيصة من الأقاليم الأخرى، مبينًا أن توقيع هذه المذكرة يسهم في تعزيز إستراتيجيات الهيئة على المدى البعيد في البحث عن إمكانيات وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وصولًا إلى الأقاليم الأخرى مثل: أوروبا، وإفريقيا، وآسيا؛ لما في ذلك من زيادة موثوقية الشبكات وفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، أن الربط الكهربائي مع اليمن يتفق مع إستراتيجيات الهيئة في المضي بتجارة الطاقة إلى دول الإقليم والتوسع به إلى المنطقة العربية، ومن ثم إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، وأن النتائج الأولية لدراسة التوسع كانت إيجابية وتشجع على المضي قدمًا في الدراسات التفصيلية لبعض خيارات الربط.