علينا أن نؤمن أولاً أن الاقتصاد في الكويت ليس حقيقياً، فالشعب والشركات عملوا او لم يعملوا المحصلة واحدة، والايراد واحد وهو النفط. إذ ليس لدينا لا سلع ولا خدمات تقوم على الايدي العاملة الكويتية، ولا مصانع عملاقة ولا شركات منتجة. الأزمة مستمرة منذ زمن بعيد وستستمر لعشرات السنوات، طالما استمر الخلل الاساسي في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وطالما بقيت هيمنة الدولة على القطاع الاقتصادي، وطالما بقي النفط يشكل 95 % من الإيرادات العامة، و82 % من الناتج القومي منبعه الحكومة لا الفرد.
الاقتصاد الكويتي يعاني، وسيبقى يعاني طالما استمر الصراع السياسي والتناقض بين «مشروع الحكم» و«دولة التنمية». فالازمة المالية التي تمر بها معظم شركات القطاع الخاص لن تنتهي طالما كان عمل الحكومة منصبا على تحييد البرلمان، وتبحث كيف تأتي بنواب قبيضة، واذا استمر هذا النهج فلن تكون هناك حلول وتقدم اقتصادي ولا تنمية. فهل يعقل ان ترصد الحكومة ميزانية تكفي لإعمار دولة جديدة، ولا تنفق منها سوى 6 % فقط؟!
أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فالازمات الاقتصادية التي مرت على الكويت، سواء أزمة المناخ أو الازمة الحالية، تختلف في أزمنتها لكن تتشابه في ظروفها. إذ ان الشركات المتعثرة اليوم مشكلتها عدم وجود جهة رقابية تشخص علتها، فهناك شركات بحاجة الى اعادة هيكلة وهناك أخرى تعاني من سكرات الموت، ومن غير الحصافة الاقتصادية انقاذها لأن سداد مطلوباتها كفيل بتأسيس 3 او 4 شركات جديدة ذات اصول نظيفة، وهي بحاجة الى رصاصة الرحمة.
واذا نظرنا الى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية فسنجدها شبه ميتة الا ما رحم ربي، باستثناء قطاعي البنوك والخدمات اللذين بدآ يستفيقان من صدمة الازمة. مرآة اقتصادات كل دول العالم في اسواقها المالية الا الكويت، فحكومتنا تنظر الى السوق وكأنه «صالة مغامرة» وتؤمن بمبدأ «السيئة تعم والحسنة تخص».
وعلى اساس ذلك تم ترسيخ مبدأ اغلاق القنوات الاستثمارية في وجه القطاع الخاص وتم اجبارها على العيش على المضاربة وتبادل الاسهم وهذا النوع من الارباح لا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2KH
