قال تقرير نشرته مجلة «يوروبيان سي إي أو»، إن انخفاض اسعار النفط المنخفضة، حفز الإمارات على العمل نحو مرحلة ما بعد النفط خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في هذا المجال. وأكد التقرير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هو راعي انتقال الإمارات إلى اقتصاد مستدام خدمة للأجيال القادمة.
وقال تقرير المجلة اللندنية إن معرض اكسبو 2020 دبي سيعزز مكانة الإمارات في المحافل الاقتصادية العالمية إذ إن قطاعات الدولة الصناعية الأساسية، بما فيها اللوجستيات، والسياحة، والضيافة، والعقار، والأغذية والمشروبات، فرصة كبيرة لقطاعات الأعمال، مستحدثة أكثر من 270 ألف وظيفة جديدة بحلول 2020. وتشير التوقعات الأولية إلى أن التأثير الاقتصادي المتمخض عن اكسبو من الآن وحتى 2021 سيلامس تقريبا 17.7 مليار دولار.
وكرست الاستدامة، أحد مواضيع اكسبو 2020 الفرعية دبي أيقونة للتطور المستدام، والاقتصاد الأخضر. وقد آلت حكومة الإمارات على نفسها جعل الدولة نموذجا ناجحا بحيث تصبح المدن البيئية النموذج المعياري للعمليات حول العالم.
وأكد التقرير أن الإمارات ستواصل في 2016 ترسيخ موقعها كوجهة عالمية للتجارة، فيما تحصن نفسها في وجه التقلبات عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة السوقية.
وأضافت المجلة أن الإمارات ومنذ تأسيسها أظهرت سجلا قياسيا من النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي المشهود. وخلال تلك الفترة نجحت دبي في التحول من مدينة صغيرة إلى وجهة تجارية عالمية. ومن خلال موقعها الاستراتيجي بين آسيا، وأوروبا وإفريقيا، كرست دبي مكانتها، وشيدت بنية تحتية عالمية الطراز لتمسي مركزا رئيسيا للتجارة، واللوجستيات، والاقتصاد، والتمويل، والتجزئة، والترفيه.
وحافظت الإمارات وفقا لإحصائيات التجارة العالمية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لعام 2015، على مراكز متقدمة في خريطة التجارة العالمية، لتحل في المركز الـ16 عالميا في صادرات السلع، والمركز الـ20 عالميا في وارداتها. وفي مجال تجارة الخدمات، جاءت الدولة في المركز 19 عالميا كمستورد للخدمات، والـ42 عالميا في تصدير الخدمات.
وعلاوة على ذلك فإن الدولة حظيت بأقوى علامة تجارية في دول مجلس التعاون، وهي الآن ثالث أقوى علامة دولة تجارية في العالم، وفقا لتقرير شركة الاستشارات براند فاينانس التي تتخذ من لندن مقرا لها. وثمة جهود مضنية تبذل بهدف تنويع اقتصاد الإمارات بعيدا عن النفط بحلول 2021، وعليه فإن الدولة باتت في وضع أفضل في مواجهة تقلبات أسعار النفط. وأكد التقرير أن الإمارات ممرشحة لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.