وافقت الغرف التجارية الصناعية في المملكة ومجلس الغرف السعودية على اختيار نموذج موحد من النماذج الدولية المختلفة لوضع خريطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي، في الاجتماع الذي استضافته «غرفة مكة المكرمة» أمس (الإثنين) وضم فريق عمل مكون من مراكز البحوث والمعلومات في الغرف التجارية الصناعية، ومجلس الغرف السعودية، أن غرفة مكة المكرمة تضع أولوية للخطط الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص، وتسهل للباحثين عن فرص استثمارية الطرق المثلى لإنجاز أعمالهم. وقال: «إن مكة المكرمة، لما لديها من مميزات تتمثل بمواسم الحج والعمرة، تتوفر فيها حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية، التي تستوعب المستثمرين المحليين والخارجيين، للاستفادة من ملايين الحجاج والمعتمرين، في تقديم الخدمات السكنية وقطاعات التغذية والإعاشة والنقل وغيرها»، مشيراً إلى أن الخريطة الاستثمارية خطوة على الطريق الصحيح، لتوفير الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.
من جهته، أوضح مدير مركز التقييم في غرفة مكة ممثل الغرفة في مشروع الخريطة الاستثمارية نايف زمزمي أن الاجتماع التاسع، الذي احتضنته غرفة مكة، ضم فريقاً مختصاً بالاستراتيجيات، مكوناً من مختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف، لإنتاج الخريطة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية 2030، يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خريطة إلكترونية، توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، ما يسهل للمستثمر اختيار ما يناسبه. وبين أن الفريق كان أعد عدداً من الخيارات العلمية المتاحة، وجمعَ الوثائق المفيدة من عموم الغرف التجارية، ليبدأ المبادرة في إعداد الخريطة الاستثمارية بتوافق الجميع، لتقديم خريطة تمثل وجهة نظر الغرف التي تمثل القطاع الخاص في المملكة.
بدوره، أفاد مدير مركز المعلومات والبحوث في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالحميد نوار أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على 12 قطاعاً متاحة بها فرص استثمارية، منها التجارة التقليدية، وتجارة التجزئة، والجملة، والتجارة الإلكترونية بأشكالها المختلفة، فضلاً عن الخدمات الهندسية، والصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ وغيرها، فجاءت فكرة إنتاج معلومات ذكية حاوية لجملة معلومات مفيدة، تستطيع الشريحة المستهدفة التفاعل معها والاستفادة منها، وأن تكون مرجعية الخريطة الاستثمارية هي الغرف التجارية، كونها ترعى مصالح المستثمر والقطاع الخاص.
من جهته، قدَّمَ مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في غرفة نجران عبدالرحمن آل حشيش عرضاً لمنهجية مقترحة للخريطة الاستثمارية، موضحاً فيها أن الفريق درس الوضع الراهن لكل غرفة تجارية على حدة، تلاها تحديد قطاعات مستهدفة على المدى الاستراتيجي بطريقة تتوافق مع الرؤية السعودية، يتم من خلالها تحديد فرص استثمارية بعينها من وجهة نظر القطاع الخاص، لتعمل عليها الغرف التجارية وتقدمها للمستثمرين.