أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، أنه سيتم تقديم تسهيلات لكل العمال والموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة “كورونا” (كوفيد-19)، وذلك في حال حصولهم على وظائف أخرى، من خلال تسهيل عملية انتقال الإقامات، وتشمل الإجراءات المنتقلين لوظائف داخل الإمارة أو القادمين من إمارات أخرى، فيما يتم العمل على إعداد خطة متكاملة لتنشيط السياحة بعد انتهاء أزمة “كورونا”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، عن بُعد مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وبُث عبر شاشة تلفزيون دبي، لتسليط الضوء على آخر المستجدات الخاصة بفيروس “كورونا” (كوفيد-19) في الإمارة.
وقال المري: «إن الإدارة تنفذ خطة متكاملة لمواجهة فيروس (كورونا)، وتداعياته، تشمل تذليل الصعوبات التي تواجه العمال والموظفين ممن فقدوا وظائفهم، للعمل لدى جهات أخرى تتعلق بنقل الإقامة، سواء داخل دبي أو للقادمين من خارجها».
وتابع: «تواصلت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، مع أصحاب كبرى الشركات العاملة في الإمارة، بهدف التنسيق ووضع خطة مشتركة لضمان حياة كريمة للعمال، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعوية كافة لحمايتهم من الفيروس».
وأشار المري إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تسلل فيروس “كورونا” من الخارج، في ظل الإجراءات المتخذة، المتمثلة في إجراء فحوص دقيقة لكل القادمين إلى الإمارة عبر منافذها الحدودية، البرية والبحرية والجوية، وكذلك للعاملين بها، لضمان سلامتهم.
ولفت المري إلى وجود خطة لتنشيط السياحة بدبي في مرحلة ما بعد “كورونا”، وقال: إن «هناك تواصلاً مستمراً، واجتماعات تضم دائرة السياحة في دبي، إضافة إلى شركات السياحة العاملة، وشركات الطيران، لرسم خطط مستقبلية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، وعودة الحركة السياحية»، مشيراً إلى أن الإدارة حرصت على وداع كل العائدين إلى بلادهم بعبارة «رافقتكم السلامة.. إلى لقاء قريب» التي كان لها أثر طيب.
من جهته، قال رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس “كورونا”، الدكتور عامر الشريف، إن «إمارة دبي نفذت خطة استراتيجية متكاملة للتصدي لفيروس (كورونا) ومواجهته، شملت توسيع دائرة الفحص، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات الاتحادية والمحلية، الحكومية والخاصة، وشركات الأدوية، ومزودي الأجهزة الطبية، لضمان تكاملية الجهود وتحقيقها للأثر المطلوب».
وأوضح أن استراتجية مركز التحكم والسيطرة ترتكز على تقليل نسبة تفشي المرض بالمجتمع، من خلال التباعد الاجتماعي، ورفع نسبة الفحوص في الإمارة، ورفع القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي.
وأكد الشريف وجود جهود تكاملية موجهة لأماكن الكثافة العمالية، حيث تم توفير عيادات خاصة بهم، ومسح ميداني للحالات، وانتقال فرق طبية خاصة إلى مواقعهم، وتوفير خطط علاجية عالية الكفاءة للمرضى المصابين منهم، إلى جانب الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات سبب رئيس للحد من تفشي الوباء بها.
وذكر أن اللجنة تعمل على توسيع دائرة الفحوص لتشمل فئات مستهدفة، منه “العائدون من السفر”، و”المخالطون” الذين ثبتت عليهم أعراض “كوفيد-19″، إضافة إلى ذوي الأمراض المزمنة، بالتعاون مع كل الجهات.
وطالب الجمهور، ممن يشعر بأعراض تتشابه مع أعراض “كوفيد-19″، بالتوجه إلى المستشفيات والعيادات المتخصصة، للحصول على الرعاية الصحية من دون تخوف، حيث توجد إجراءات عزل عالية الكفاءة، بين الأقسام داخل كل مستشفى.
وقال الشريف رداً على سؤال حول احتمالية تمديد فترة التعقيم الوطني، إنه سيتم رفع مؤشرات ومخرجات إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الدولة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المجتمع.