كشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن تحقيق إقامة دبي لنسبة 100% من التحول الرقمي لكافة معاملاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين.
وأوضح اللواء محمد أحمد المري، في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم السبت، أن إقامة دبي اعتمدت المنظومة الرقمية كأفضل حلول ذكية لكافة عملياتها الإدارية التي أصبح اليوم ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والمساهمة في تعزيز تجربة المتعاملين وزيادة نسبة رضاهم.
وألمح إلى أن عدد الخدمات التي أصبحت رقمية هي الخدمات الرئيسية والمتمثلة بخدمات أذونات الدخول، وخدمات تصاريح الإقامة، وخدمات المنشأة، وخدمات المنافذ، وخدمات متابعة المخالفين، وخدمات الأحوال الشخصية.
وأكد المري أهمية الدور الذي يلعبه التحول الرقمي فيما يتعلق بالعمل عن بعد، حيث ساهم هذا التحول في تسريع وتيرة العمل واستمرارية تقديم الخدمات بذات الجودة والكفاءة التي اعتادت إقامة دبي على تقديمها للمتعاملين وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
كما ساهم هذا التحول الرقمي في تعزيز مرونة وقدرة الإدارة على التكيف مع كافة المتغيرات والظروف ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) الذي يحتم علينا أن نستمر في تقديم خدماتنا إلكترونياً وعلى مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع، وفقاً للمري.
وأضاف أن إقامة دبي عكفت على تصميم تجربة المتعامل من خلال دراسة رضا المتعامل والأخذ بملاحظاتهم لتسهيل عمليات تقديم الخدمة.
وأوضح أن هذه التجربة ساهمت في عمليات التحسين من خلال رفع مستوى سعادة المتعاملين وكفاءة الخدمة بالإضافة إلى الوفر المالي على الإدارة.
ومن جانبها قالت مريم تعيب، مدير إدارة العمليات الإدارية في إقامة دبي، إن إقامة دبي أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقمية، وذلك تماشياً مع المتغيرات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وبينت أن إجراءات إتمام المعاملات الرقمية باتت سهلة وفي متناول الجميع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نضوج العمليات الرئيسية للإدارة إلى نسبة 92 بالمائة خلال عام 2019 مشكلة بذلك تحسناً نسبته 35.8 بالمائة مقارنةً بالعاميين الماضيين.
وأفادت أن مسيرة التحول الرقمي شكلت قيمة مضافة على مختلف الأصعدة ساهمت بتخفيض نسبة تردد المتعاملين بنسبة تجاوزت 99 بالمائة إلى مقر الإدارة مما ساهم ذلك في توفير الجهد والوقت عليهم. كما ساهم هذا التحول من رفع إنتاجية الموظفين ومستوى جودة الخدمة.