مبادرات دبي لتعزيز قطاع التأجير قصير المدى’تظهر قدرة المدينة على مواجهة التحديات العالمية‘
أكد رئيس إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في الإمارات أن المبادرات التي تتبناها حكومة دبي فيما يتعلق بتنمية قطاع التأجير القصير المدى للعقارات تؤكد مكانتها كمدينة ابتكارية قادرة ومستعدة للتصدي لتحديات السوق العالمي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري خطة لتطوير سوق المشاركة المؤقت في دبي بهدف المساهمة في توسيع نطاق القطاع السياحي.
ويرى فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة ’إف إيه إم العقارية‘، أن هذه الخطوة تأتي في سياق المساعي الحكومية الرامية لتعزيز القطاع العقاري في دبي وذلك عن طريق رفع حجم عائدات التأجير بالنسبة للملاك واستقطاب المزيد من المستثمرين. وقال: “منازل العطلات يمكن أن تدر عائدات أكثر بنسبة تتراوح بين 15-25% مقارنة بالإيجارات الطويلة المدى”.
وأضاف: “على الرغم من أن الإيجار الطويل الأمد يبقى خيارات جيدا في دبي، إلا أنه شهد تباطؤا في السنتين الأخيرتين نظرا للزيادة في المعروض. من خلال تبني مفهوم منازل العطلات وتقنينه، ساهمت الحكومة بخلق مصدر جديد لكسب العوائد للملاك. من الأن فصاعدا يمكنهم استقبال السياح كمستأجرين وبشكل قانوني، وهذا يرفع من نسب الاشغال”.
وأكد المسدي أن هذه الخطوة تشكل مثالا رائعا للكيفية التي تتصدى بها دبي لتحديات الأسواق العالمية ومواصلة عملية تطورها، ليس فقط لمواكبة كبرى المدن العالمية، بل والتفوق عليها بأن تكون مدينة سباقة وابتكارية، وقال: “حتى مدن مثل لندن، فإن مجال تأجير بيوت العطلات غير منظم من قبل أي هيئة حكومية او تحت اي ضوابط وقوانين واضحة، بينما أصبح في دبي قانونيا 100% من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة دبي الاقتصادية، وهذا لا شك يؤكد أسبقية دبي وتطلعاتها المستقبلية”.
وأشار المسدي أن شركته ’إف إيه إم العقارية‘ قامت بالتوقيع على إدارة أصول بأكثر من 300 مليون درهم تحت ترخيص منازل العطلات من دائرة السياحة والتسويق التجاري في منطقة سيتي ووك بدبي. وتخطط الشركة لتعزيز الأصول الكلية التي تديرها ضمن مجال منازل العطلات لتصل إلى مليار درهم بين مناطق سيتي ووك ودبي داون تاون والمارينا مع نهاية العام 2018.
وقال المسدي: “على الرغم من عدم امتلاكنا لقاعدة بيانات تعود لسنوات طويلة فيما يتعلق بعوائد منازل العطلات، إلا أننا ندرك تماما أن العقارات التي تتمتع بمواصفات معينة أهمها الموقع يمكن أن تحقق دخلا أعلى لملاكها بنسبة تتراوح بين 15-25% مقارنة بالإيجارات التقليدية الطويلة الأمد. يشهد السوق في الوقت الحاضر وفرة في العقارات السكنية، وهذا بدوره يرفع من حدة المنافسة وزمن الانتظار للتأجير.
وتابع: “هذه العوامل ستدفع الملاك للتوجه نحو خيار منازل العطلات. هم يدركون بأنه لن تكون هناك ارتباطات مثل حقوق المستأجرين وفترة إنذار لا تقل عن سنة للإخلاء، وفي الوقت ذاته سيتمكنون من الاستفادة من الزيادة في أسعار التأجير بشكل فوري على عكس التأجير الطويل الأمد الذي حددت قوانينه نسبة الزيادة”.
ويمكن للملاك الراغبين بالبيع مواصلة كسب الدخل من الإيجار المؤقت حتى اليوم الأخير من ملكيتهم للمنازل، ولتحقيق دخل دوري أفضل، عليهم ضمان تأجير المنازل بشكل يومي. من الإيجابيات الأخرى لمنازل العطلات، مستويات الصيانة العالية فيها والتي تتم بشكل شبه يومي بعد خروج كل مستأجر للحفاظ على نظافتها وكفاءة عمل المرافق فيها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
واختتم المسدي حديثه قائلا: “ما ان يبدأ الدخل بالنمو في السنتين الأولى والثانية، تصبح العقارات مستهدفة بشكل أكبر من قبل المستثمرين الباحثين عن تحقيق دخلا إيجاري أعلى. من الجدير بالذكر انه ليست كل العقارات قادرة على أن تنجح ضمن مفهوم منازل العطلات. أحيانا ننصح العملاء بالتمسك بخيار الإيجارات طويلة الأمد إذا ما رأينا أن عقاراتهم لا تتمتع بالموقع المناسب أو أنها غير مخدومة بالشكل المطلوب أو أن حجمها أو إطلالتها أو تصميمها الداخلي غير مناسب”.