عمان، 1 آذار (مال واعما) – أكد خبراء ومختصون في قطاع النقل واللوجستيات والتصدير أن قرار الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، يشكل خطوة اقتصادية استراتيجية ستسهم في تعزيز التجارة بين البلدين، وتنشيط حركة الصادرات الأردنية، وتخفيض كلف النقل والتبادل التجاري.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني
وأشار نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إلى أن القرار سيؤدي إلى تخفيض كلف النقل على الشاحنات الأردنية التي تعبر الأراضي السورية، ما يعزز من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيجعل الشاحنات الأردنية أكثر جاذبية لنقل البضائع المتجهة إلى أوروبا ولبنان وتركيا، خاصة مع تقليل الرسوم التي كانت تدفعها سابقًا.
ولفت أبو عاقولة إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي عبرت حدود جابر باتجاه سوريا منذ بداية العام الحالي بلغ 20,840 شاحنة، مقارنة بـ 2,175 شاحنة خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نموًا كبيرًا في النشاط التجاري عبر الحدود.
تحفيز الصناعة والصادرات الأردنية
من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن القرار يدعم انسيابية البضائع بين الأردن وسوريا، وسيسهم في تعزيز صادرات المملكة الصناعية والزراعية، لا سيما تلك المتجهة نحو الأسواق الأوروبية عبر سوريا. كما أشاد بسياسات الحكومة الاقتصادية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال والتجارة.
تأثيرات إيجابية على قطاع النقل واللوجستيات
رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، وصف القرار بأنه من أهم الخطوات الاقتصادية التي ستسهم في خفض تكاليف النقل، وتحفيز قطاع اللوجستيات، وزيادة فرص العمل. وأوضح أن المملكة ستعزز موقعها كممر رئيسي لحركة الترانزيت، مما يسهم في زيادة العائدات من رسوم العبور والخدمات اللوجستية المقدمة للشاحنات المارة عبر الأراضي الأردنية.
تعزيز التعاون التجاري والإقليمي
أما الخبير الاقتصادي منير ديه، فقد شدد على أن القرار جاء استجابة لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث ألغت السلطات السورية جميع الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية. وأوضح أن ذلك سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع خفض تكاليف الشحن.
مستقبل واعد للتجارة البرية
بناءً على هذه الخطوة، يتوقع المختصون أن يشهد قطاع النقل البري والتجارة نموًا متزايدًا، مع تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وتحسين كفاءة حركة البضائع عبر الحدود. كما أن انخفاض تكاليف النقل سيمنح الشركات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات والتجارة.
