وقّعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي لتنفيذ مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، وهو النظام الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي، بهدف دعم وتنمية تجارة إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة إلى الأسواق العالمية، وتقديم الوسائل الداعمة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد ومحطة عالمية لخلق الفرص الاستثمارية، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ودعم التجارة وتخفيض تكلفتها.
ويستفيد من نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً، وسيتم إتاحته لكافة الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لدبي فقط والمنافذ البرية في الدولة.
وبموجب هذه المبادرة النوعية سيتم ضخ 455 مليون درهم، عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة، وهي 327 مليون درهم ضمانات بنكية، و128 مليون درهم ضمانات نقدية.
حضر مراسم توقيع المذكرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ووقعها الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «بعد فترة وجيزة على بدء مجلس المناطق الحرة بدبي تقييم آليات رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، وتنفيذاً للبند الثاني من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، تأتي هذه الاتفاقية، لترسي دعائم تحقيق البند الثالث من وثيقة الخمسين لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، بما يعزز الجهود المشتركة والمتواصلة التي تبذلها كافة الفعاليات الاقتصادية لتوفير مختلف التسهيلات لقطاعات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي، ويعزز مكانتها المتميزة اقتصادياً على الخريطة العالمية».
وأضاف سموه أن مجلس المناطق الحرة بدبي يواصل استشراف أحدث التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وإطلاق مبادرات اقتصادية نوعية سبّاقة، تلبي تطلعات المستثمرين، وتدعم ازدهار القطاعات الاقتصادية، وتوفر بيئة محفزة للنمو، تحقق تنافسية تكاليف مزاولة الأعمال في دبي والدولة، وتوظف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقات التحول الرقمي لخدمة رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية انطلاقاً من المناطق الحرة المتخصصة التي جعلت من دبي وجهة جاذبة للاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً.
أنظمة محفزة
وقال سلطان أحمد بن سليم: «نسترشد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتطوير مبادرات وأنظمة محفزة تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع مستوى تنافسيته، وجعل دبي محطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.
وأشار إلى أن المبادرة التي ابتكرتها جمارك دبي تدعم شركات المناطق الحرة لما لها من دور كبير في اقتصاد دبي، حيث أسهمت المناطق الحرة بنحو 532 مليار درهم، ما يمثل 41% من تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018».
وأضاف: «نعمل على استدامة دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة مساحات أعمالنا وحجم تأثيرنا الدولي، وذلك من خلال ابتكار خدمات تستشرف المستقبل حيث يعد النظام الأول من نوعه عالمياً وينسجم مع التقنيات الحديثة، ويمهد الطريق الذي تقوده دبي وبقوة نحو إنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم، والتي تستهدف 100 ألف شركة، وفق المبدأ الثالث لوثيقة الخمسين، ما يعزز تدفق الشركات اللوجستية والتقنية، والقطاعات الأخرى».
وأكد أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد وتسهيل تجارة دبي، من خلال توفير الخدمات الذكية والأنظمة المتطورة وفق رؤيتها أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، حيث أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز تجارة دبي لتسجل 1.3 تريليون درهم في العام 2018، بالرغم من التقلبات الاقتصادية المتسارعة، مشيراً إلى أن المبادرة ستدفع نحو إسعاد المستثمرين والتجار بتخفيف الأعباء عليهم، موضحاً أن إعادة قيمة الضمانات الجمركية لشركات ومستودعات المناطق الحرة سينعش حجم عملياتهم في دبي، حيث من المتوقع إعادة استخدام هذه المبالغ والتي تقارب نصف مليار درهم في أنشطتهم التجارية، ما يضمن استدامة النمو وجذب استثمارات جديدة وفق خطة دبي بتخفيف القيود والإجراءات عليهم.
الملاءة المالية
قال الدكتور محمد الزرعوني: إن المبادرة تعزز الملاءة المالية النقدية المتاحة في متناول الشركات وقطاعات الأعمال الناشطة في مناطق دبي الحرة، وتتيح لها استرداد قيم الضمانات الجمركية وضخها مجدداً في مشاريعها، بما يعزز أعمالها وأنشطتها التجارية، ويدعم قدراتها التنافسية، من خلال زيادة رؤوس أموالها التي تستثمرها، بموازاة تعزيز الحركة التجارية على مختلف المستويات وتطوير قطاعات تصدير الخدمات والبضائع، انطلاقاً من المناطق الحرة المتخصصة والمتعددة التي تضمها دبي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-v7J
