أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة جديدة لترخيص مستشار تطوير المصانع بهدف تعزيز القطاع الصناعي.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز المنشآت الصناعية وتحسين عملياتها وتعزيز كفاءة الإنتاج والاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي.
وأوضحت الوزارة أن مهام رخصة الاستشارات التنموية تشمل تخفيض التكاليف المادية وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المؤسسية.
وتعد هذه الإضافة إلى تراخيص الاستشارات الصناعية جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتطوير مرافق التصنيع وعملياتها.
يتضمن الدور تنظيم العمليات وتحسين معايير الجودة وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والقدرة التنافسية والتواصل مع أصحاب المصلحة في الشركة مثل المستثمرين ومجلس الإدارة.
وقالت وزارة الصناعة إن المتقدمين للحصول على الترخيص يجب أن يكونوا مواطنين سعوديين حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية محلية.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمتقدمين التأهل بشهادة معادلة من مؤسسة معترف بها دولياً خارج المملكة.
كما بدأت الوزارة مباحثات مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي المتبادل، حيث التقى وكيل الوزارة لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، في الأول من سبتمبر، مع رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد السقاف.
وركز الجانبان خلال اللقاء الذي حضره بوب ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وعدد من مسؤولي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على تطوير القدرات البشرية وتدريب الكوادر المتخصصة في القطاع.
كما التقى نائب الوزير بالدفعة الأولى من طلبة برنامج علوم وهندسة التعدين الذي ترعاه شركة معادن.
وبموجب هذه المبادرة التي تمتد لعشر سنوات، والتي أطلقت في نوفمبر 2023 بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وافقت معادن على رعاية 30 طالبًا سنويًا من خلال البرنامج – 20 طالبًا يسعون للحصول على درجات علمية في هندسة التعدين و10 يسعون للحصول على درجات علمية في الجيولوجيا.
كما تناول اللقاء التعاون المستقبلي بين الوزارة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير الشراكات في المجالات العلمية والبحثية، وخاصة في مجال هندسة المواد، وهو مجال علمي مهم لتطوير الصناعات الحديثة والمستقبلية في المملكة.
وشملت المناقشات الطلب العالمي المتزايد على المعادن الاستراتيجية بسبب التحولات الكبيرة نحو الطاقة المتجددة ومبادرات إزالة الكربون.
كما بحث الجانبان النمو الكبير في التقنيات الرقمية والابتكار في الصناعات المعدنية والمتقدمة، فضلاً عن توسع مشاريع التنمية الحضرية والبنية التحتية.
كما تضمن اللقاء عرضاً قدمه الطلبة حول تجاربهم مع برنامج التدريب الصيفي والرحلات الميدانية لمواقع التعدين والصناعات المعدنية داخل المملكة وخارجها.
وفي كلمته أمام الحضور، أكد المديفر أن قطاع التعدين والمعادن السعودي أصبح من أكثر القطاعات تطوراً وجاذبية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التصنيفات العالمية الأخيرة تؤكد النمو السريع للقطاع في البيئات التنظيمية والأساسية التي كانت جاذبة للاستثمارات التعدينية والمعدنية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد أيضاً أن التعاون بين وزارته والمؤسسات الأكاديمية أمر بالغ الأهمية للنهوض بالجوانب الرئيسية للقطاع الصناعي والتعدين، بما في ذلك تطوير القوى العاملة الوطنية المؤهلة من خلال دعم البرامج التعليمية والبحثية.