أطلقت دولة الإمارات أمس استراتيجيتها الخاصة بالابتكار في صناعة الطيران المدني تماشيا مع الخطة الاتحادية في تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات وتمكين الدولة من الحصول على المركز الأول في مؤشرات الابتكار الدولي خلال الأعوام المقبلة.
وأطلق الاستراتيجية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى الهيئة العامة للطيران المدني بدبي، بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومديري القطاعات في الهيئة وفي قطاع الطيران المدني المحلي.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قائلاً: «إن قطاع الطيران الإماراتي يشكل أرضية خصبة للابتكار، عوضاً عن أنه من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة..
فالأثر الإيجابي للابتكار على خدمات النقل الجوي يعزز التوسع والتنويع الاقتصادي،» وأضاف معاليه: «إن الابتكار متأصل في صميم صناعة النقل الجوي وتاريخ الطيران أثبت أن الابتكار هو المحرك الرئيس لهذا القطاع.»
وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن «جائزة الابتكار في الطيران المدني»، وعرض سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، تفاصيل الجائزة ومعاييرها، موضحا أن باب التقديم مفتوح «لقطاع الطيران الإماراتي برمتّه كأفراد أو مجموعات أو هيئات،» وأضاف السويدي: «يتم منح الجائزة بناءً على عدد من المعايير المحددة وهي الأهمية، الاصالة، المنفعة العامة..
وخطة التطبيق، ويمنح الفائزون الثلاثة بهذه الجائزة جائزة مالية مجموعها 300 ألف درهم إماراتي، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الناشئ في الدولة، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم إماراتي.»
مؤشر
وقال السويدي «تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثالثة في مؤشر الابتكار على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم، وقد أعلنت الحكومة الاتحادية خطتها للابتكار بهدف جعل الإمارات في المركز الأول عالمياً خلال سبع سنوات.»
كما استعرض السويدي أهم المبادرات التي ستقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران الوطني، بخلاف جائزة الابتكار التي تم الإعلان عنها، ومن أهمها: تشجيع ثقافة الابتكار داخل الشركات والمنظمات، دعم الشركات الوطنية في الابتكارات وتسويقها وتصديرها إلى الخارج، جذب المنظمات الرائدة في الابتكار، وإنشاء مناطق متخصصة للابتكار في مجالات الطيران المدني المختلفة.
ومن بين المبادرات التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز الابتكار عقد «قمة الاستثمار في الطيران المدني» في الربع الأخير من العام الجاري لإيجاد منصة تجمع بين قطاع الطيران المحلي وأصحاب رؤوس الأموال لتعزيز الاستثمار في القطاع وبالتالي تعزيز الابتكار.
ركائز
وارتكزت الهيئة العامة للطيران المدني في وضع استراتيجية الابتكار في الطيران المدني على مؤشر الابتكار العالمي الموضوع من قبل كلية «إنسياد» في عام 2007، التي تعتبر من أبرز المؤسسات التعليمية المرموقة في مجال إدارة الأعمال على الصعيد العالمي..
وذلك بهدف تحديد كيفية الحصول على مقاييس ومنهجيات لانتقاء المجتمعات الأكثر ابتكارا، وشارك في نشر تقرير مؤشر الابتكار العالمي كل من جامعة كورنيل، كلية إنسياد، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، يتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين؛ وسبع ركائز و21 ركيزة فرعية و 81 مقياس، ويمثل 143 دولة .
من جانبها، قالت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى علي بن حارب المهيري، إن «استراتيجية الابتكار في الطيران المدني سيكون لها الأثر الإيجابي على عدة أصعدة في الطيران المدني من مثل خدمات النقل الجوي، والتنويع الاقتصادي، والحد من المخاطر البيئية»، مشيرة إلى أهمية «تعزيز البحث العملي في الابتكار».
وأوضحت المهيري أن «الفوائد التي تعود على المجتمع من الاستثمار على البحوث العلمية أعلى بكثير من الفوائد التي يحققها الاستثمار في قطاع التصنيع على سبيل المثال، وإن الاستثمار في البحوث يحفز الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام».
وبينت أن «باب التقديم بخصوص الجوائز يفتح ابتداء من شهر يوليو 2015 وينتهي في شهر أكتوبر 2015، وسيتم تكريم الفائزين في شهر ديسمبر العام الجاري»، مشيرة إلى أن «الجائزة ستمنح عن ثلاث فئات مختلفة وهي: تحسين تجربة المسافرين وتعزيز السلامة من خلال التقنيات الحديثة فضلاً عن تقليص الانبعاثات الناجمة عن النقل الأرضي في المطارات».
وذكرت الهيئة أنها ارتكزت في وضع استراتيجية الابتكار في الطيران المدني على مؤشر الابتكار العالمي الموضوع من قبل كلية «إنسياد» في عام 2007، التي تعتبر من أبرز المؤسسات التعليمية المرموقة في مجال إدارة الأعمال على الصعيد العالمي، وذلك بهدف تحديد كيفية الحصول على مقاييس ومنهجيات لانتقاء المجتمعات الأكثر ابتكار..
وشارك في نشر تقرير مؤشر الابتكار العالمي كل من جامعة كورنيل، كلية إنسياد، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين؛ وسبع ركائز و21 ركيزة فرعية و 81 مقياس، ويمثل 143 دولة.
الاستثمار الأجنبي
أوضح معالي سلطان المنصوري أن قانون الاستثمار الأجنبي لا يزال في مراحل التقييم والتنسيق مع اللجنة الفنية المختصة في وزارة العدل، لافتاً إلى أن القانون حدد المعطيات المطلوبة لفتح قطاعات وأنشطة معينة أمام الاستثمار الأجنبي بناء على قرارات من مجلس الوزراء، لافتاً إلى حصة التملك الأجنبي في القانون الجديد ستتراوح بين 49 % إلى 100 %..
مشيراً إلى أن تحديد النسبة سيعتمد على مدى إفادة المشروع للاقتصاد الوطني. وأضاف إن التوسعات الخاصة بمشروعات المطارات والناقلات الوطنية تسير وفقاً لما هو مخطط له، لتلبية النمو المتزايد في الطلب على صناعة النقل الجوي في الدولة، موضحاً أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكد أن الإمارات ماضية في الإنفاق على الاستثمارات مشاريع البينة التحتية المطلوبة في كافة القطاعات.