تكشف مذكرة السياسات الاقتصادية المرفقة في تقرير المراجعة الأخير لصندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الوطني ان الحكومة تسعى لتحسين أداء الاستثمارات العامة عبر إطار محكم يجري تطويره بالتعاون مع البنك الدولي. وسواء كانت هذه الاستثمارات ناجمة عن الانفاق الرأسمالي الحكومي أو تمولها الجهات المانحة أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) فإن الحكومة تهدف الى ضمان عمل المشروعات كافة على تعزيز النمو والحد من البطالة مع إدارة المخاطر المالية بشكل جيد. ويهدف الإطار الجديد للعمل بمساعدة البنك الدولي على تقسيم القرار الاستثماري الى 3 خطوات تغطي جميع الوزارات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة من الحكومة بحلول كانون أول 2014. وتتجه الحكومة الى وضع مبادئ توجيهية بشأن تحليل كلف المشروعات والفائدة منها، يتوقع ان تستكمل بحلول أيلول/ سبتمبر 2014 اذ من شأن هذا التحليل ان يكون أساسا لتحديد الأولويات من قبل لجنة مشكلة من بين وزارة المالية، ووزارة التخطيط ليكون مؤهلا للادراج في إطار الانفاق متوسط الأجل. وستعمل اللجنة على تحديد امكانية طرح هذه المشروعات ضمن الانفاق الرأسمالي العام أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لمعايير الكفاءة. وفي هذا الإطار تتوقع الحكومة المضي في الاجراءات التشريعية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام الحالي. وبناء على تحليل (التكاليف- الفوائد) للمشروعات التي تزيد عن 250 مليون دولار كافة فإن وزارتي المالية والتخطيط ستحددان المشروعات الكبرى التي لم يشتمل عليها البرنامج التنموي التنفيذي. وقد أنشأت وزارة المالية مؤخرا وحدة لإدارة المخاطر المالية للمشروعات المنفذة باسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حددت هذه الوحدة 5 مشروعات تجريبية بالتعاون مع البنك الدولي وستنتقي أفضل مشروعين منها لطرحها في السوق قبل نهاية العام 2014. وفي شأن التوظيف ترى الحكومة أنها ستعمد الى تطبيق استراتيجية التوظيف الوطنية التي تتطلب مساعدة فنية من البنك الدولي في جوانب التوجيه المهني، البحث عن العمل، والتدريب. وترى المذكرة، أن هناك فرصا اوسع للنمو عبر قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا امام البرلمان الذي يؤسس لسلطة جديدة للاستثمار تسعى لتحسين وصول المستثمرين للسوق واقامة منصة وحيدة للمستثمر لتسريع الاجراءات. يسمح القانون الجديد للاستثمار لمجلس الوزراء منح اعفاءات من ضريبة المبيعات، في ظل ظروف معينة، وباتخاذ تدابير اضافية لكي لا تتأثر ايرادات الموازنة العامة. وتعهدت الحكومة بموجب المذكرة بمراجعة نظام الحوافز الممنوح للمستثمرين باستمرار، فإذا لم يقم المستثمر بتقديم ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك خلق فرص العمل فإن الحكومة تحتفظ بحق الغاء الحوافز الممنوحة. وفي الاطار ذاته اشارت المذكرة الى قيام الحكومة بتقديم قانون لضمان القروض فضلا عن مشروع قانون الاعسار المالي للبرلمان. وقالت المذكرة: “انتهت اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة من وضع توصياتها وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على التنفيذ، بالاعتماد على الخطة التنفيذية التي اعتمدت في كانون اول 2013، وتجمع نهجا متكاملا لوكالات الرقابة الحكومية والتعديلات التي أدخلت على التشريعات لمكافحة الفساد التي تهدف الى تعزيز الادارة المالية العامة وتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام”. في سياق متصل أعلن البنك المركزي عن جاهزية اطار تنظيمي للتمويل الصغير، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة إذ ان تمويل المشروعات الصغيرة لا يزال يشكل فقط 1 بالمئة من اجمالي القروض في الاقتصاد الاردني. ويعمل البنك المركزي في هذا الاطار على تحمل مسؤولية الاشراف والرقابة على المقرضين وتوفير الشفافية واليقين في العلاقة بين المقرض والمقترض. ويعمل البنك المركزي وفقا للمذكرة على خفض كلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر خطوط الائتمان المتوفرة عبر الاتفاق مع البنك الدولي، اضافة الى الاتفاق المبرم مع الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي يتيح الحصول على خط ائتمان ثان قدره 50 مليون دولار ويتوقع الصرف منه خلال اشهر. ويعمل البنك المركزي حاليا على تصميم اطار للبنوك الاسلامية للاستفادة من هذه الخطوط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Wt
