قالت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن القطاع سيشهد تباطؤاً في النمو خلال الفترة القادمة” بأنها تعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي سيواصل نموه هذا العام، لكنه سيفقد بعضاً من زخمه في العام 2018.
وجاء في تقرير نشرته الوكالة بعنوان “التمويل الإسلامي في العام 2018: أن أصول القطاع وصلت في نهاية العام 2016 إلى 2 ترليون دولار أمريكي، أي أدنى بقليل من توقعاتها في شهر سبتمبر.
وقال الدكتور محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة: “بالرغم من تسارع إصدارات الصكوك في النصف الأول من هذا العام والتي من المرجح أن تبقى قوية في النصف الثاني من هذا العام، لا نعتقد بأن معدل النمو سيستمر بهذا المستوى. نعتقد بأن هناك إمكانية لتحقيق نمو أكبر في حال نجحت الهيئات الرقابية والمشاركون في السوق في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات، والذي قد يؤدي إلى تشكيل قطاع للتمويل الإسلامي عالمي حقيقي وقد أثر الوضع الاقتصادي الحالي في أسواق التمويل الإسلامي وانخفاض قيمة العملة المحلية على أداء القطاع في العامين 2016 و2017. كما قيد النمو غياب التكامل بين المنتج والسوق، من وجهة نظرنا، وكذلك عدم وجود تفسير موحد للأحكام الشرعية والوثائق القانونية.
وأضاف الدكتور دمق: “يمكن للتكامل، وتوحيد المواصفات، وزيادة الاهتمام في التمويل المسؤول أن يغير قواعد اللعبة، على المدى المتوسط فقط”.
قد يؤدي التكامل الأوثق أيضاً إلى زيادة إصدارت الصكوك، مما قد يحد من تعرض شركات التكافل للاستثمارات العقارية والأسهم ذات المخاطر المرتفعة أو يساعد البنوك في إدارة السيولة لديها. يمكن أن تزود الصكوك صناديق الاستثمار بإيرادات دخل ثابت إضافية، وتشجع في التحول إلى المزيد من الأدوات المشاركة في الربح والخسارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصارف الإسلامية البدء في تقديم منتجات تكافل بانتظام أكبر فيما لو تم سن التشريعات اللازمة لذلك.
وأضاف “نعتقد بأنه من الممكن إحراز تقدم في حال قامت الجهات التنظيمية بخلق بيئة تنظيمية داعمة أكثر، بينما يعمل علماء الشريعة والمؤسسات متعدد الأطراف والمحامون معاً للوصول إلى توحيد المواصفات. علاوة على ذلك، يمكن للجامعات تزويد التدريب والمعرفة اللازمة لإنشاء جيل قادم من المحترفين في مجال التمويل الإسلامي. على العموم، نعتقد بأنه كلما كان القطاع موحداً وأكثر تكاملاً كلما أصبح أكثر قوة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-knt
