مجلة مال واعمال

إسلامية دبي تقدّم محاضرة عن ضريبة القيمة المضافة للجمعيات والمؤسسات الخيرية بالتعاون مع الدائرة المالية في دبي

-

3-40B-New-1-405x263

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة شاملة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية بدبي، وذلك بالتعاون مع الدائرة المالية بدبي.
وقال محمد مصبّح علي ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة: جاءت هذه المحاضرة في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها المرحلة، وبناءً احتياجات المؤسسات والجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة في بيوعها وشرائها، حيث رأينا ضرورة توضيح ما يتعلّق بضريبة القيمة المضافة التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع 2018، لجميع هذه الجهات، كي تتضح لديها المفاهيم والسلوكيات ذات العلاقة، وتتخذ التدابير اللازمة في إطار القانون.
واستضافت الدائرة الأستاذ عبد العزيز الملا مدير مكتب الشؤون الضريبية بالدائرة المالية لحكومة دبي، والذي قدّم شرحاً وافياً بالأمثلة العملية والجداول البيانية، والاستبانات الميدانية لجميع مراحل التعامل مع الضريبة المضافة، من خلال بيانه للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة، وضريبة القيمة المضافة والجهات الخيرية، وعناصر الالتزام الضريبي.
وأوضح الملا: أنّ الضريبة غير مباشرة تُفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد، وأنّ المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة وتسديدها لصالح الدولة، وتٌفرض هذه الضريبة على جميع المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، وسيتم استثناء عدد محدود منها، وبيّن حدود الاختيار والإلزام في الضراب على السلع والتوريد، كما أشار إلى آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة التي تنتقل من المورد إلى الموزع ثم التاجر لينتهي تحصيلها عند المستهلك. ثم أشار إلى حالات ضريبة القيمة المضافة، من حيث المخرجات، والمدخلات القابلة للاسترداد. وبيّن علاقة الضريبة المضافة بالجهات الخيرية، والتي يعنى بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على وزير المالية، والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وشدد على ضرورة الالتزام الضريبي، من خلال التقيدّ بشروطه ومتطلباته، وكذلك عناصره كالفاتورة الضريبة، والاقرار الضريبي، والسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية. للوقوف على توقيت إصدار الفاتورة الضريبية.
وعرض الملا مضمون الفاتورة الضريبية الصحيحة، مما يجب أن تتضمنه الفاتورة الضريبية من البيانات؛ كعبارة فاتورة ضريبية. واسم، وعنوان، ورقم للتسجيل الضريبي للمسجل القائم بالتوريد، واسم، وعنوان، رقم للتسجيل الضريبي للمتلقي، أو المستلم إذا كان مسجلاً، ورقم تسلسلي للفاتورة الضريبية، وتاريخ إصدار الفاتورة، وتاريخ التوريد إذا كان يختلف عن تاريخ إصدار الفاتورة، ووصف السلع والخدمات الموردة، وسعر كل وحدة من السلع، أو الخدمة والكمية والحجم ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق بالدرهم، وقيمة أي خصم مقدّم من قبل المورد، والمبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم، وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم، وسعر الصرف المطبّق في حال تم تحويل العملة إلى عملة غير الدرهم، وإذا كان التوريد مرتبطاً باحتساب المستلم أو المتلقي للضريبة فلابد من ذكر ذلك، مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك (التوريد الاعتباري). مع التأكيد على حفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وإنشاء سجل لذلك مع الاحتفاظ بالمستندات الأصلية، والمعلومات الواردة في المستند الأصلي بشرط تطابقها وإتاحتها للمدد الزمنية المحددة بالقانون، على أن تكون محفوظة أو مخزنة على شكل صور ضوئية، أو إلكترونية، ويمكن استخراجها ضمن مدة محددة ويمكن قراءتها بناء على طلب الهيئة.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومداخلات وتعليقات وإجابات أثرت الحضور بالمعرفة.