لكن ما علاقة التستر بالإسكان..؟ وما طبيعة تلك العلاقة..؟ وما هي شواهدها..؟
إن الواقع يشير إلى وجود علاقة مباشرة وذات أثر غير محمود على المجتمع بوجه عام، فالمتستر عليه من الوافدين قبل أن يمارس نشاطه التجاري أو الخدمي أو المهني هو يقيم بين ظهرانينا ويسكن بين مساكننا، وقد يكون مقر إقامته بعيدا جداً عن مقر الشركة أو المؤسسة التي استقدمته للعمل لديها، ومع ذلك لا يبالي من يؤجره مسكناً، أو يكون وسيطاً لتأجيره ذلك المسكن من المكاتب العقارية إن كان صاحب العمل لذلك الوافد يقع مقر عمله في تلك المدينة أو خارجها ، ما يستوجب العمل على تحجيم ظاهرة التستر بتقييد سكن الوافد في خارج نطاق مقر جهة العمل التابع لها .
الوجه الآخر لعلاقة ظاهرة التستر بالإسكان هو ما تفنده البيانات الصادرة عن جهات الاختصاص بمكافحة هذه الظاهرة في وزارة التجارة والصناعة، والتي تذكر أن تركز معظم حالات التستر التي يتم ضبطها هو في قطاع البناء والمقاولات كأعلى نسبة من قضايا التستر والتي تزيد على 43 % من تلك الحالات، وهنا نقول، هل معظم حالات البناء الفردي للمساكن لدينا في المملكة لايتم إلا من خلال تلك المؤسسات والعمالة المتستر عليها، ابتداء من الحارس في موقع البناء مروراً ببناء الهيكل الإنشائي، إلى أعمال السباكة والكهرباء، وانتهاء بأعمال الإنهاء الخارجي، إلى ربما تأثيث المسكن ؟! فماذا جنينا من جراء تلك العمالة المتستر عليها..؟ بلا شك هو عدم الاستفادة من رأس المال المستثمر في بناء تلك المساكن، إن لم تكن خسارته نتيجة محدودية العمر الافتراضي لتلك المساكن التي في الغالب لا يزيد متوسطها على ثلاثين عاماً، الذي يأتي من قلة الكفاءة المهنية لتلك العمالة المتستر عليها وعدم قيامها بتنفيذ الأعمال المكلفة بها وفق مواصفات وإجراءات التنفيذ المهنية وفقدان الإشراف المهني المسؤول عن تلك الأعمال .
أما تستر الإسكان فهو وجه آخر لم يفصح عنه حتى الآن، من أوجه العلاقة بين التستر والإسكان، والمتمثل في حالات قد يكون من الصعوبة رصدها لمعرفة فيما إذا كانت ظاهرة في مجتمعنا أم لا ، إلا أنها موجودة وقائمة وهي التستر على وافدين يقومون بامتلاك وحدات أو مبان سكنية بأسماء مواطنين متسترين خلفهم، لغرض استثمارها بالتأجير وتنمية رأس المال في ذات الوقت وتحويل عوائدها لبلدانهم في الخارج، وكذلك قيام بعض الوافدين باستئجار وحدات سكنية واستثمارها بالتأجير للغير من الباطن بسعر أعلى، ولأكثرمن وافد من بني جنسهم أو ربما من غيرهم من الوافدين، وبالذات من قبل الوافدين الذين يعملون بالتستر في أنشطة الحج والعمرة ضمن احتيال واضح على الأنظمة ، فمن المسؤول عن معالجة هذه الظاهرة إن كانت كذلك أو تصحيح أوضاعها، هل هي وزارة التجارة والصناعة أيضاً، أم جهات أخرى ذات صلة أيضأً، إنها منطقة ضبابية بلا شك ؟ لكنها تظل مشكلة إقتصادية واجتماعية تستلزم الحل.
*نقلاً عن صحيفة “الرياض” السعودية.