انجاز كبير يحسب لقطاع النقل البحرى كثمرة لعمل 4 سنوات متتالية من الجهد المضنى مع المجلس البحري الدولي وبحر البلطيق وجميع المؤسسات البحرية العالمية لاثبات أن منطقة السويس والبحر الاحمر هى منطقة خالية من أعمال القرصنة.
حيث قام المجلس البحري الدولي وبحر البلطيقBIMCO فى نوفمبر 2011 بنشر دليل أفضل الممارسات الادارية “Best Management Practice BMP ” وحدد نطاق منطقة السويس والبحر الاحمر ضمن المناطق عالية الخطورة لاعمال القرصنة مما أدى الى رفع القيمة التأمينية للسفن التى تبحر فى هذه المنطقة وادى الى تبعات أمنية جسيمة حيث سمح للسفن التجارية التى تمر بهذه المنطقة بحمل سلاح لحمايتها من المخاطر الامنية.
تم إعداد ورقة عمل من جانب قطاع النقل البحرى بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية وتم تقديمها الى لجنة السلامة البحرية فى جلستها الخامسة والتسعون التى عقدت بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن فى الفترة من 3 الى 12 يونيو 2015 استطاع خلالها الوفد المصرى تقديم الدفوع التى تؤيد استحالة قيام أعمال قرصنة بمنطقة خليج السويس والبحر الاحمر وأيد مصر معظم وفود الدول الحاضرة للاجتماع.
بناء على ذلك صدر قرار لجنة السلامة بتوجيه المجلس البحري الدولي وبحر البلطيق BIMCO لتعديل نطاق المناطق عالية الخطورة لأعمال القرصنة وعلى ان توافى لجنة السلامة البحرية بهذا التعديل فور صدوره .
وفى أطار متابعة قطاع النقل البحرى لمستجدات ذلك الموضوع فأنه بتاريخ 11/10/2015 قام المجلس البحري الدولي وبحر البلطيق BIMCO باصدار تعديل الى الفقرة “2” من دليل أفضل الممارسات الادارية BMP “مرفق” المعنية بتحديد نطاق المناطق عالية الخطورة لاعمال القرصنة ليكون النطاق الجديد “استبعاد منطقة السويس ونطاق البحر الاحمر حتى خط عرض 15 شمالا من المناطق عالية الخطورة لاعمال القرصنة” على أن يتم تطبيق هذا التعديل من قبل ربابنة وبحارة السفن اعتباراً من الاول من ديسمبر 2015 من أجل إعطاء شركات الشحن وطواقم السفن الوقت للتكييف معها ولما لها من تأثير على عقود المشارطة وعقود التأمين الخاصة بالسفن وكذلك على أمن السفن المارة بالمنطقة.
ويعد ذلك انجاز لقطاع النقل البحرى حيث سيعمل ذلك على استبعاد المياه الاقليمية المصرية بالكامل ونطاق البحر الاحمر حتى خط عرض 15 من المناطق عالية الخطورة لأعمال القرصنة مما يساهم فى:
التأثير الايجابى على سمعة الموانى والمياه الاقليمية المصرية من جراء استبعادها من المناطق عالية الخطورة لأعمال القرصنة، مما يؤدى الى حدوث انخفاض فى قيمة التأمين على السفن المارة بالمنطقة وبالتالى تخفيض النولون على البضائع المنقولة من وإلى المنطقة.
التاُثير الإيجابى على السفن التى تمر بهذه المنطقة من الناحية الأمنية من خلال:
عدم حاجة السفن المارة بهذه المنطقة الى حمل أسلحة على متنها مما يقلل من تكاليف الحماية الأمنية للسفن وبالتالى تخفيض قيمة تكاليف الرحلة بالكامل.
ترحيل نطاق عمل الشركات الأمنية الاجنبية التى تقوم بإمداد السفن بالفرق الأمنية المسلحة الى ما بعد خط عرض 15 فى اتجاه الجنوب.