سيواجه الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» كارلوس غصن الموقوف حالياً في اليابان، اتهاماً جديداً بإساءة الأمانة؛ إثر انتهاء توقيفه الاحتياطي، يوم الاثنين، على ما أكدت وسائل إعلام يابانية، أمس.
وسيحيل مكتب المدعين العامين في طوكيو كارلوس غصن إلى التحقيق، بتهمة اختلاس أموال من شركة نيسان.
ويُشتبه في استخدام غصن شركات ومؤسسات وهمية عدة؛ لتهريب أموال من المجموعة اليابانية إلى شركة استثمارية يملكها نجله أنطوني، بحسب تفاصيل أوردتها قناة «أن إتش كاي» العامة نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق.
وأشارت وكالة «كيودو» أيضاً إلى أن غصن سيواجه اتهامات جديدة الاثنين.
وبات المحققون يطالبون بتعاون السلطات الأمريكية؛ للاستماع إلى إفادة نجل غصن، وفق القناة اليابانية العامة.
وبعد توقيفه فور وصوله بطائرته الخاصة إلى طوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وجهت إلى كارلوس غصن ثلاث تُهم قضائية؛ بالتصريح غير الدقيق عن مداخيله؛ وإساءة الأمانة مع أسباب مشددة للعقوبة بفعل محاولته تغطية خسائر مالية شخصية من أموال نيسان.
وأطلق سراحه بكفالة في 6 مارس/آذار؛ بعد 108 أيام من السجن، وأودع الإقامة الجبرية في طوكيو؛ لكنه أوقف مجدداً بعد أقل من شهر على خلفية شبهات جديدة.
وينفي غصن وعائلته أي اختلاسات مالية، منددين بما يعدونه مؤامرة من نيسان؛ للتصدي لمشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها رينو الفرنسية، والذي يعارضه الجانب الياباني.
وتقدم جونيشيرو هيروناكا كبير محامي غصن بطلبات عدة؛ لإخلاء سبيل موكله منذ إعادة توقيفه غير أن القضاة ردوها، وسمحوا بإبقائه قيد التوقيف الاحتياطي حتى الاثنين.
وفي حال اتهامه رسمياً، ستبدأ فترة اعتقال مؤقت تفتح في الموازاة الباب أمام طلب إطلاق سراح جديد بكفالة.