صرح وزير البترول المصري طارق الملا بأن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يعني ارتفاعها بنحو ثلاثمئة مليون دولار عن مستواها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشف الملا عن قيمة المستحقات في تصريح لوكالة رويترز، لكنه لم يخض في التفاصيل ولم يعط سببا لزيادة هذه الديون.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها “بي بي” و”بي جي” البريطانيتان وإيني الإيطالية. وتضخ هذه الشركات استثمارات في الاستكشاف والإنتاج ثم تستردها لاحقا من الحكومة المصرية.
ويأتي تزايد المستحقات المتأخرة في ظل أزمة شديدة في العملة الصعبة تشهدها مصر مع تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 16 مليار دولار. وسببت هذه الأزمة صعوبات للحكومة المصرية في سداد ثمن وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وفق ما نقلته وكالة رويترز أواخر الشهر الماضي.
وكان الملا قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الحكومة المصرية خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل -الذي يتولى حاليا منصب رئيس الوزراء- قد قال لوكالة رويترز في سبتمبر/أيلول الماضي إن الحكومة تستهدف خفض مستحقات شركات النفط إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.