حصلت شركة الاتصالات الصينية زد تي إي ZTE على طوق النجاة من خلال توصلها إلى صفقة جديدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وكجزء من الصفقة، سوف تدفع زد تي إي غرامة مالية مع تعديل إدارتها وتوظيف ضباط امتثال أمريكيين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، وبموجب هذا الاتفاق سوف تلغي الولايات المتحدة الحظر المفروض على الشركة فيما يتعلق بشراء المنتجات الامريكية.
وتتفق الخطوط العريضة للصفقة مع بعض الخطوات التي قال ترامب إنه يمكن أن يتخذها لمساعدة “زد تي إي” للعودة إلى العمل، حيث أوضح الرئيس سابقًا أن التراجع عن قرار الحظر قد يتم في حال دفع الشركة لغرامة كبيرة تزيد على مليار دولار، مع تعيينها إدارة جديدة ومجلس إدارة جديد وقواعد أمنية صارمة للغاية، وأضاف أنه يريد من ZTE “شراء كمية كبيرة من قطع الغيار والمعدات من الشركات الأمريكية”.
ويساعد التوصل إلى اتفاق لإنعاش ZTE، والتي جادلت بأن العقوبات الأمريكية قد تشل عملياتها، في محادثات التجارة الحاسمة بين الولايات المتحدة والصين، حيث وصف ترامب مفاوضات ZTE بأنها جزء من محادثات أوسع نطاقاً لمعالجة الانتهاكات التجارية الصينية المزعومة، إذ تحاول كل من واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء المشاكل بين البلدين، وقال ترامب إنه وافق على مساعدة الشركة، وهي مزود كبير للهواتف الذكية في السوق الأمريكية، بناء على طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ Xi Jinping.
وأدت الأخبار المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لمساعدة شركة صناعة الهواتف الصينية إلى ظهور انتقادات علنية للرئيس وإدراته من قبل أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، إذ يقول العديد من المشرعين إن أي اتفاق من شأنه أن يضر بالأمن القومي، وذلك لأن الحكومة الأمريكية عاقبت الشركة الصينية بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية، وقد أكد بعض أعضاء الكونغرس أيضًا أن معدات الشركة تشكل خطرًا على الأمن الإلكتروني.
وأقرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة خلال وقت سابق تعديلًا قدمه السيناتور كريس فان هولن Chris Van Hollen للحد من قدرة ترامب على إزالة العقوبات المفروضة على ZTE، وأوضح كريس فان هولن وجود مقاومة قوية من الحزبين لهذه الفكرة من الرئيس الذي يتاجر بعيدًا عن اعتبارات الأمن القومي، وحذر فان من أن التوصل إلى اتفاق قد يضر بالجهود الأمريكية لإجبار كوريا الشمالية من خلال العقوبات على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.
وعانت شركة ZTE، التي لديها أكثر من 70 ألف موظف وحققت إيرادات سنوية تزيد عن 17 مليار دولار وحافظت على علاقات وثيقة مع الحكومة الصينية، جراء توقفها عن العمل في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد أن حظرت وزارة التجارة الأمريكية شركاء الولايات المتحدة من بيع المكونات للشركة لمدة سبع سنوات رداً على أنها تخالف الحظر التجاري المفروض على إيران وكوريا الشمالية.
وتسمح هذه الصفقة لشركة ZTE بأن تبدأ مرة أخرى في التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك كوالكوم، الشركة المصنعة للرقاقات في سان دييغو، والتي تعتبر المورد الرئيسي لشركة ZTE، حيث منعت الشركة الصينية مؤخرًا من شراء مكونات التكنولوجيا الأمريكية، مما أعاق الشركة الصينية وهدد بإخراج عشرات الآلاف من الموظفين الصينيين من الشركة من العمل.
وكانت الحكومة الصينية قد أوضحت أن رفع العقوبة عن ZTE سوف يكون شرطًا لمواصلة المحادثات التجارية بين البلدين، وأنه إذا لم يتم رفع العقوبة، فإن الشركات الأمريكية العاملة في الصين قد تواجه مزيدًا من الانتقام.