قرّرت الحكومة اخضاع العسل بانواعه كافة إلى ضريبة المبيعات العامة بنسبة 16 بالمئة باستثناء “الطبيعي”. واستثنى القرار الذي صدر نهاية شهر ايلول الماضي العسل الطبيعي الخاضع للبند الجمركي 0409 من ضريبة المبيعات بنسبة 16 بالمئة. واوضح القرار ان الاستثناء لمادة العسل الطبيعي فقط ، وأي تعديل او اضافة على مادة العسل تخضع لضريبة المبيعات العامة وفقا إلى النسب الضريبية المفروضة على الإضافات التي تمت على هذه المادة. وجاء القرار استنادا للمراجعة الدورية التي تجريها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ حيث تبين قيام دائرة الجمارك بإخضاع العـسل بانواعه كافة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر وهو عكس ما جاء في قرار سابق لمجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء اصدر قرارا في 16 نيسان 2008 اخضع فيه مادة العسل الطبيعي من أصناف البند الجمركي رقم (09 ، 04) للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر. وأشارت ارقام دائرة الإحصاءات العامة، ان حجم مستوردات المملكة من مادة العسل الطبيعي العام الماضي بلغ 2.4 مليون دينار وبكمية 712 ألف كيلوغرام، وبلغ حجم الصادرات 37 ألف دينار وبكمية 2656 كغم.
